احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١١٨ - ٣- اهليّت طرفهاى قرارداد
با دخترش و يا متّهم ساختن وى به عقدههاى روانى مخيّر سازد، چون پذيرش چنين افترايى براى هر كس آسانتر از آن است كه با دخترى كه تمايل ندارد ازدواج كند، قرار گرفتن در چنين تنگنايى اكراه تلقّى نمىشود.
٤- حقّ تصرّف
يكى از شروط آشكار قرارداد آن است كه طرف قرارداد از حقّ تصرّف در امر مورد قرارداد (همچون كالا و بها در امر خريد و فروش و اجاره) برخوردار باشد. چه، هر قرارداد، گونهاى تصرّف محسوب مىشود و هيچ قراردادى مگر از سوى كسى كه صلاحيّت تصرّف را داشته باشد، منعقد نخواهد شد. مثلًا خود، مالكِ مورد قرارداد باشد، ويا وكيل و يا ولىّ (پدر، جد، وصىّ جدّ و پدر و يا حاكم شرع) وى باشد.
در واقع انعقاد قرارداد از سوى كسانى غيراز اين افراد و همچنين از سوى افرادى كه بسبب سَفَه [١] و يا افلاس [٢] و يا به اسباب ديگر محجور گشته و از انعقاد قرارداد منع شدهاند، نامشروع تلقّى مىشود.
بايد گفت مراد از عدم وقوع عقد در اينجا بطلان كامل آن نيست، بلكه بدان معنى است كه در صورتهاى ذكر شده عقد كامل نمىشود. چه، اگر پساز انعقاد قرارداد، شخص داراى حقّ تصرّف رضامندى خود را از قرارداد بيان كند، قرارداد صحيح و الزامآور خواهد بود.
[١] - عقل معاش نداشتن و يا به ديگر سخن توان حساب دخل و خرج را نداشتن را سَفَه گويند- مترجم.
[٢] - هرگاه بدهيهاى كسى بيش از سرمايه وى باشد بدان افلاس و به وى مفلس مىگويند كه توضيح بيشتر را درباره اين دو اصطلاح مىتوانيد در كتاب الحجر ببينيد- مترجم.