احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٢ - مقدّمه
الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة».
«يكى از دو گونه ولايت: كارمندى واليان عادلى مىباشد كه خداوند به ولايت ايشان بر مردم امر كرده است، و گونه دوّم: خدمتگزارى واليان ظالم مىباشد.
پس گونه حلالِ كارمندى، كارمندى حاكم عادل و كارمندى واليان او در همان جهتى كه حاكم عادل فرمان داده، بدون كم و كاست، مىباشد. پس خدمتگزارى و يارى و همكارى با او و همچنين تقويت او حلال است.
امّا گونه حرام ولايت [و كارگزارى]، ولايت [و خدمتگزارى] حاكم ظالم، و كارمندى واليان او مىباشد، پس كار براى ايشان و كسب درآمد با ايشان، از آن سو كه قبول ولايت ايشان به شمار مىرود، حرام خواهد بود، و فاعلان اينگونه كارها، چه كم و چه زياد باشد كيفر خواهند شد، چرا كه هر كمكى كه به مثابه يارى رساندن به حاكم ظالم باشد، گناهى بزرگ و از گناهان كبيره به شمار مىرود، و آن بدان خاطر است كه در ولايت حاكم ظالم نابودى تمام حق نهفته است. پس از آن رواست كه كارپردازى با ايشان و يارى رساندن به آنها و كسب درآمد با ايشان، مگر در صورت وجود ضرورتى نظير ضرورت استفاده از خون و مردار در حالت اضطرار، حرام شده است.»
تجارت حلال و تجارت حرام
سپس امام عليه السلام مرزهاى تجارت را از منظر شريعت تبيين مىكنند، و بيان مىدارند كه تجارت حلال، تجارتى است كه براى جامعه سود و منفعت به همراه آورد، و تجارت حرام، تجارتى است كه به مردم آسيب