احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٩ - مقدّمه
اجتماعى فراهم ساخته، مردم را به برخوردارى از زندگى بهتر، كمك مىنمايد.
همچنين صنايع را مىتوان عموماً مشروع دانست. اين مشروعيّت، بيشتر صنايع توليدى متداول در زندگى امروزين، از جمله صنايع سنگين شامل صنعت هواپيما سازى، صنايع اتومبيل، كشتى سازى، پتروشيمى، معادن و... و همچنين صنايع سبك، شامل توليد مصالح ساختمانى، نسّاجى، خيّاطى، زرگرى، توليد موادّ غذايى و ديگر صنايعى از اين دست كه نيازمنديهاى مردم را پاسخ مىگويند و رفاه و آسايش را براى جامعه به ارمغان مىآورند، را در برمىگيرد.
١٨- امّا صنايعى كه توليداتشان، تنها در عرصه فساد و تباهى به كار مىآيند و هيچ بهرهمندى مشروعى را نمىتوان براى استفاده از آنها تعريف كرد، نامشروع و حرام شمرده مىشوند. توليد آلات موسيقى، آلات قمار و ديگر آلات لهو كه تنها بگونههاى حرام به كار مىروند، و همچنين توليد بت، نوشيدنيهاى حرام، موادّ مخدّر و ديگر صنايعى از اين دست را مىتوان در شمار صنايع نامشروع دانست.
١٩- امّا امام عليه السلام دراين روايت برترى صورتِ مشروعِ صنعتهاى دو رويهاى را كه بهرهورى از آنها به هر دوگونه مشروع و نامشروع امكان دارد، مورد تأكيد قرار مىدهند. پس اگر- به طور نمونه- از سلاحهاى گرم كه براى دفاع از خود به عنوان امرى مشروع و همچنين براى كشتار مردم بىگناه بعنوان امرى نامشروع و حرام مىتوان استفاده كرد، اين امر نبايد توهّم حرمت صنعت اسلحه سازى را به ذهن متبادر سازد، چرا كه حكم