احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١١٥ - ٣- اهليّت طرفهاى قرارداد
تصرّف با اجازه اوليا و زير نظر ايشان اعمال شود مشروع خواهد بود.
از همين رو مىبينيم كه رويّه مسلمانان بر اين است كه براى خريد و فروش از كودكان بهره مىجويند. البتّه اين امر زير نظر اولياى آنها و در محدوده اجازه داده شده به آنها، صورت مىگيرد.
٢- عقل
الف- قراردادهايى كه توسّط افراد ديوانه، مست لا يعقل، بيهوش، به خواب رفته، حواس پرت و هركه از خود ارادهاى نداشته باشد، منعقد گردند، ارزش ندارند. اگرچه هريك از اين افراد پساز برطرف شدن عذر مذكور، به عملكرد خود رضايت دهند. چه، حقيقت قراردادها بر تراضى و اراده دوطرف استوار است، و با نبود قدرت تشخيص در افراد بالطبع اراده و قصدى نيز ساخته نخواهد شد. از همين روست كه سخنان اينگونه افراد هر چند با يك رضايت بعدى همراه شود، از آن رو كه ارادهاى در آن نبوده، ارزشى نخواهد داشت.
ب- همچنين بيمارانى كه درد تمام وجود ايشان را فراگرفته، افراد خشمگين، افرادى كه توسّط داروهاى بيهوش كننده بيهوش شدهاند و يا كسانى كه از رهگذر استعمال موادّ مخدّر خمار شدهاند، يا كسانى كه سخت خواب آلودهاند، جملگى اگر قدرت تشخيص خود را از دست بدهند، نمىتوان براى سخنانشان اعتبارى قايل شد.
ج- براى سخن كسى كه قصد شوخى دارد [١] نيز از آن رو كه خواست
[١] - هازل.