احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٩٦ - ١- شرايط صيغه عقد در قراردادها
١- ساختار قراردادها و معاملات از دو مؤلّفه ايجاب و قبول كه از تراضى بدست آمده توسّط طرفهاى قرارداد حكايت مىكند، تشكيل مىشود. به جزئيّاتى دراين باره توجّه كنيد:
الف- در ايجاب و قبول هرچه بر عقد قرارداد دلالت كند، چه از راه سخن باشد و چه از راه فعل و چه از راه نگارش و چه از راه اشاره، خواه در يك مكالمه رودررو باشد و خواه به گونهاى ديگر، كفايت مىكند، و اجراى عقد فروش، اجاره، ازدواج [١]، ضمانت، حواله، كفالت و ديگر قراردادهايى از اين دست و ايقاعاتى همچون طلاق و يا وصيّت بصورت تلفنى، و يا بگونه ارسال نمابر، و يا از راه اينترنت و پست الكترونيك، و يا با استفاده از هر ابزار ديگرى كه مورد اعتماد طرفين باشد، درست تلقّى مىشود.
ب- در صيغه قرارداد، همينكه الفاظ بيان كننده عقد دلالت بر مقصود كنند، بويژه نزد دو طرف قرارداد دلالت آشكار داشته باشد، كفايت مىكند.
ج- امضا كردن سند عقد مكتوب توسّط طرفهاى قرارداد، به جاى تلفّظ واژههاى ايجاب و قبول، براى انعقاد قرارداد كفايت مىكند.
د- جارى كردن عقد به هريك از زبانهاى دنيا صحيح است و عربى بودن آن در عقد قرارداد شرط نمىباشد.
[١] - احكام ايجاب و قبول در عقد نكاح و طلاق از آن رو كه در برگيرنده آثار مهمترى هستند نسبت بهديگر عقود و ايقاعات كمى سختترند، از همين رو مىبايست به احكام ايجاب و قبول ويژه ازدواج و طلاق توجّه شود.