است زيرا او پيش از اجاره دادن به ديگرى، ولايت امر (و اختيار دارىِ) خود و ما يملك خود را به كسى كه او يا مالش را به اجاره گرفته است نداده. ولى حكمران مالك چيزى از امور مردم نيست مگر بعداز آنكه متصدّى كارشان شود و سرپرستى بر آنها را از آن خود سازد. و هركه خود يا ما يملك خود يا كسى را كه تحت ولايت اوست به اجاره دهد، چه طرف مقابل كافر يا مؤمن باشد، شاه يا رعيّت باشد، به شرحى كه گفتيم در مواردى كه اجاره جايز است، عملش حلال و درآمد آن نيز حلال شده است.»

صنعتهاى حلال و حرام‌

سپس امام عليه السلام بيان مى‌كنند كه كار در عرصه صنعت از جايگاه خوبى در شريعت اسلامى برخوردار است و سپس گونه‌هاى صنعت سودمند براى مردم و آنها كه صلاح مردم در آن صنعتها باشند را حلال و آن دسته را كه فساد به بار مى‌آورند، حرام و ناروا برمى‌شمرند. امّا در باب آن دسته از صنعتها كه هم مى‌توانند كاربرد حلال دربرداشته باشند و هم كاربرد حرام، شرع طرف حلال را برترى مى‌دهد و دست يازيدن بدان را جايز مى‌شمرد.

دراين صورت مسؤوليّت استفاده حرام از آن صنايع، بر عهده استفاده كننده خواهد بود.

امام عليه السلام مى‌فرمايند:

«وأمّا تفسير الصناعات، فكلّما يتعلّم العباد أو يعلِّمون غيرهم من أصناف الصناعات، مثل: الكتابة، والحساب، والتجارة، والصياغة

، والسراجة، والبناء، والحياكة، والقصارة، والخياطة، وصنعة صنوف‌