چهارم- معامله بر سر ادرار و فضولات حيوانى پاك در صورتى كه فايده حلالى دربرداشته باشد، جايز شمرده مى‌شود، همچنانكه معامله بر سر خون در صورتى كه فايده‌اى حلال دربرداشته باشد، و همچنين معامله بر سر فضولات انسانى و حيوانى نجس نيز، البتّه با كراهت دراين مورد، جايز مى‌باشد.

پنجم- مى‌توان بر سر هر چيز نجس شده، كه قابل تطهير و پاك شدن مى‌باشد (همچون فرش، پارچه، ظروف و ابزارهاى نجس شده) معامله كرد. همچنين معامله بر سر چيزهاى متنجّس غير قابل تطهير، البتّه در صورتى كه استفاده از آنها متوقّف بر طهارت و پاكى آنها نباشد، (همچون سوخت نجس شده، مصالح ساختمانى نجس شده‌اى كه در اماكن استفاده مى‌شود كه مشروط به طهارت نيست، و يا روغنهاى نجس شده‌اى كه در صنعت به كار گرفته مى‌شوند و طهارت آنها الزامى نمى‌باشد و...) نيز جايز شمرده مى‌شود.

ششم- اگر بهره‌مندى از چيز نجس شده غير قابل تطهيرى (همچون آب ميوه، روغن خوراكى و يا سركه نجس شده) تنها در صورت پاكى و طهارت آن، متصوّر باشد، دادوستد آن جايز شمرده نمى‌شود، مگر اينكه عرفاً بتوان براى آن استفاده حلال و هدفمند ديگرى را تعريف كرد.

از اين دست مى‌توان به دادوستد روغن خوراكى نجس شده، البتّه به عنوان سوختِ چراغهاى قديم اشاره كرد.