احكام عمومى عقود و قراردادها
(١)
پيشگفتار
٧ ص
(٢)
مقدّمه
٩ ص
(٣)
فصل اول احكام عمومى درآمدها
٣٣ ص
(٤)
1- احكام عمومى بدست آوردن روزى
٣٣ ص
(٥)
2- امور پسنديده در عرصه كسب روزى
٤١ ص
(٦)
3- امور ناپسند و مكروه در عرصه كسب روزى
٤٨ ص
(٧)
4- حلال و حرام در عرصه فعّاليّتهاى اقتصادى
٥٦ ص
(٨)
5- رضايت طرفين؛ مبناى دادوستد
٦٩ ص
(٩)
فصل دوم قواعد عمومى قراردادها
٨٧ ص
(١٠)
پيش درآمد
٨٧ ص
(١١)
1- شرايط صيغه عقد در قراردادها
٩٥ ص
(١٢)
2- حدود قرارداد (حرمت ربا- برجستهترين نمونه)
١٠١ ص
(١٣)
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
١١١ ص
(١٤)
4- مورد قرارداد
١٢٠ ص
(١٥)
يا شرايط عوض و معَّوض
١٢٠ ص
(١٦)
5- معاملات فضولى
١٢٥ ص
(١٧)
فصل سوم درآمد زاييهاى حرام
١٣٥ ص
(١٨)
1- احكام عمومى
١٣٥ ص
(١٩)
2- معامله بر چيزهاى نجس
١٤٠ ص
(٢٠)
3- غِشّ و تَدْليس
١٤٧ ص
(٢١)
4- قمار و شرطبندى
١٥٢ ص
(٢٢)
5- غنا و موسيقى
١٥٨ ص
(٢٣)
6- فروش اسلحه به دشمن
١٦٤ ص
(٢٤)
7- كار اقتصادى بوسيله ديگر محرّمات
١٦٩ ص
(٢٥)
فصل چهارم پيوستها
١٨١ ص
(٢٦)
1- احتكار
١٨١ ص
(٢٧)
2- خيارات يا حقّ فسخ معامله
١٨٥ ص
(٢٨)
3- اقاله
١٩٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٠ - مقدّمه

التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني، وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد، منها منافعهم، وبها قوامهم، وفيها بلغة جميع حوائجهم‌

، فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه، لنفسه أو لغيره.

وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يُستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي، وتكون معونة على الحقّ والباطل، فلا بأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور. كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلّمه، وأخذ الأجر عليه، والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضارّ، فليس على العالم والمتعلّم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنّما الإثم والوزر على المتصرّف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك إنّما حرّم اللَّه الصناعة التي هي حرام كلّها

، التي يجي‌ء منها الفساد محضاً، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً، ولا يكون فيه ولا منه شي‌ء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه، وتعلّمه، والعمل به، وأخذ الأجر عليه‌

، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها، إلّاأن تكون صناعة قد تنصرف إلى جهات الصنايع، وإن كان قد يتصرّف بها ويُتناوَل بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلّة ما فيه من الصلاح حلّ تعلّمه وتعليمه والعمل‌