احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٢ - مقدّمه
در جهات صلاح به كار گيرند، مانعى ندارد ولى بر همگان حرام است كه آن را در جهت فساد و زيان به كار گيرند، و بر آموزنده و فراگيرنده آنها گناه و بازخواستى نيست زيرا در آنها رجحانى نسبت به منافع، در جهات صلاح و پايندگى و بقاى نوع مردم وجود دارد. و گناه و بازخواست (فقط) برآن كسى است كه آنها را در راههاى فساد و حرام به كار مىگيرد، و اين از آن روست كه خداوند صنعتى را كه تمامش حرامكارى است و فساد محض ازا ن خيزد چون ساختن بربَطها (تارها) و نىها و شطرنج و هر ابزار لهو و صليبها و بتها را حرام كرده است، و آنچه مانند اينهاست از ساختن نوشابههاى حرام و آنچه كه از آن و در آن فساد محض باشد و در آن هيچگونه مصلحتى نباشد و خيرى از آن حاصل نشود كه آموختن و فراگرفتن و به كار بردن و مزد گرفتن بر آن و هرگونه تصرّفى در آن از هر نوع حركتى تمام حرام است، مگر اينكه صنعتى باشد كه به كار ديگر صنايع سودمند بيايد گرچه در آن گاهى تصرّفى (حرام) شود و نتيجهاى در نوعى از انواع معاصى از آن بدست آيد، زيرا به سبب وجه صلاحى كه در آن است آموختن و فراگرفتن و به كار بردنش حلال شده ولى در مورد كسى كه آن را در غير وجه حقّ و حلال به كار مىبرد حرام است.
اين بود شرح و بيان راهِ كسب معاشِ بندگان (خدا) و آموختن تمام راههاى درآمد به ايشان.» [١]
[١] - ترجمه اين روايت با استفاده از ترجمه (تحف العقول) با نام (رهاوردخرد) نوشته پرويز اتابكى، با برخى تغييرات به نگارش درآمده است- مترجم.