عقدى يگانه محسوب كند. از اين رو اگر ميان ايجاب و قبول مدّت زمانى فاصله بيفتد، بگونه‌اى كه عرف، قبول طرف دوّم را در پاسخ ايجاب طرف اوّل نپندارد، عقد باطل خواهد بود.

٤- همخوانى ميان ايجاب و قبول، يكى ديگر از شرطهاى درستى عقد مى‌باشد. از اين رو اگر طرف اوّل در ايجاب خود، كالا و با شرطى معيّن و طرف دوّم در قبول خود كالا و يا شرط ديگرى را مدّنظر قرار داده باشد، عقد كامل نخواهد شد. به عنوان نمونه: اگر كسى صاحب يك ساختمان چند طبقه باشد و به قصد فروش طبقه دوّم اين ساختمان ايجابى صورت دهد، ولى در مقابل، خريدار، قبول خود را به قصد خريد طبقه اوّل آن ساختمان سامان بخشد، قرارداد منعقد نخواهد شد.

در اينجا نيز عرف معيار مى‌باشد؛ چه، قراردادى كه دوطرفِ آن بر يك چيز تراضى نيافته باشند، در نزد عرف، قرارداد تلقّى نمى‌شود، مگر اينكه اختلاف دو طرف در پاره‌اى از جزئيّات بى اهمّيتى باشد كه در واقع به تراضى و توافق اراده دو طرف آسيبى نرساند. به عنوان نمونه اختلاف دو طرف قراردادِ فروش خانه درباره رنگ اتاقها، از اين نوع اختلافات جزئى مى‌باشد.

٥- يكى ديگر از شرطهاى صحّت عقد، اهليّت ايجاب كننده‌ [١] در زمان‌

[١] - دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب حقوق مدنى واژه «موجب» را به «گوينده ايجاب» وواژه «قابل» را به «گوينده قبول» ترجمه مى‌كند ولى ما در اينجا بخاطر گسترش واژه‌هاى موجب و قابل و از آن رو كه صورت پذيرفتن ايجاب و قبول در قالب گفتگو تنها صورتى از گونه‌هاى ايجاب و قبول است، واژه‌هاى مزبور را به «ايجاب كننده» و «قبول كننده» برگردان مى‌كنيم- مترجم.