احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٠٠ - ١- شرايط صيغه عقد در قراردادها
همچون وقتى كه بانك، صورتحسابى را براى مشترى خود مىفرستد و در آن عدم اعتراض را به مثابه قبول تلقّى مىكند. يا اينكه سابقه دادوستد پيشين موجب شود تا سكوت براى بيان قبول كفايت كند، همچون سكوت وارد كنندهاى كه معمولًا كالاهاى معيّنى را از طريق مكاتبه از بازرگانى خريدارى مىكند، در برابر كالاهايى كه آن بازرگان بدون اعلام قبلى براى وى مىفرستد. يكى ديگر از نمونهها اين است كه كسى در برابر هبه شخص ديگر سكوت كند و با سكوت خود رضايت و قبول خود را پديدار سازد.
ب- عملى كردن قرارداد نيز به جاى قبول لفظى آن مىنشيند. به عنوان نمونه عرضه كالا توسّط فروشندگان و دريافت كالا توسّط خريداران و پرداخت بهاى آن به فروشنده بدون تصريح لفظى به قبول كه به ميزان فراوانى در عرصه زندگى روزهمرّه ما اتّفاق مىافتد، و در ادبيّات فقهى از آن به «معاطاة» يعنى دادوستد تعبير مىشود، از آن جمله است.
ج- در قراردادهاى مبتنى بر مزايده، عرف، برنده شدن شخص در مزايده را حاكى از اذعان وى به قبول قرارداد تلقّى مىكند. دراين حالت خريدار با مشاركت در مزايده در واقع قبول خود را پيش از ايجاب قرارداد اعلام مىكند.