احكام عمومى عقود و قراردادها
(١)
پيشگفتار
٧ ص
(٢)
مقدّمه
٩ ص
(٣)
فصل اول احكام عمومى درآمدها
٣٣ ص
(٤)
1- احكام عمومى بدست آوردن روزى
٣٣ ص
(٥)
2- امور پسنديده در عرصه كسب روزى
٤١ ص
(٦)
3- امور ناپسند و مكروه در عرصه كسب روزى
٤٨ ص
(٧)
4- حلال و حرام در عرصه فعّاليّتهاى اقتصادى
٥٦ ص
(٨)
5- رضايت طرفين؛ مبناى دادوستد
٦٩ ص
(٩)
فصل دوم قواعد عمومى قراردادها
٨٧ ص
(١٠)
پيش درآمد
٨٧ ص
(١١)
1- شرايط صيغه عقد در قراردادها
٩٥ ص
(١٢)
2- حدود قرارداد (حرمت ربا- برجستهترين نمونه)
١٠١ ص
(١٣)
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
١١١ ص
(١٤)
4- مورد قرارداد
١٢٠ ص
(١٥)
يا شرايط عوض و معَّوض
١٢٠ ص
(١٦)
5- معاملات فضولى
١٢٥ ص
(١٧)
فصل سوم درآمد زاييهاى حرام
١٣٥ ص
(١٨)
1- احكام عمومى
١٣٥ ص
(١٩)
2- معامله بر چيزهاى نجس
١٤٠ ص
(٢٠)
3- غِشّ و تَدْليس
١٤٧ ص
(٢١)
4- قمار و شرطبندى
١٥٢ ص
(٢٢)
5- غنا و موسيقى
١٥٨ ص
(٢٣)
6- فروش اسلحه به دشمن
١٦٤ ص
(٢٤)
7- كار اقتصادى بوسيله ديگر محرّمات
١٦٩ ص
(٢٥)
فصل چهارم پيوستها
١٨١ ص
(٢٦)
1- احتكار
١٨١ ص
(٢٧)
2- خيارات يا حقّ فسخ معامله
١٨٥ ص
(٢٨)
3- اقاله
١٩٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٠٠ - ١- شرايط صيغه عقد در قراردادها

همچون وقتى كه بانك، صورتحسابى را براى مشترى خود مى‌فرستد و در آن عدم اعتراض را به مثابه قبول تلقّى مى‌كند. يا اينكه سابقه دادوستد پيشين موجب شود تا سكوت براى بيان قبول كفايت كند، همچون سكوت وارد كننده‌اى كه معمولًا كالاهاى معيّنى را از طريق مكاتبه از بازرگانى خريدارى مى‌كند، در برابر كالاهايى كه آن بازرگان بدون اعلام قبلى براى وى مى‌فرستد. يكى ديگر از نمونه‌ها اين است كه كسى در برابر هبه شخص ديگر سكوت كند و با سكوت خود رضايت و قبول خود را پديدار سازد.

ب- عملى كردن قرارداد نيز به جاى قبول لفظى آن مى‌نشيند. به عنوان نمونه عرضه كالا توسّط فروشندگان و دريافت كالا توسّط خريداران و پرداخت بهاى آن به فروشنده بدون تصريح لفظى به قبول كه به ميزان فراوانى در عرصه زندگى روزه‌مرّه ما اتّفاق مى‌افتد، و در ادبيّات فقهى از آن به «معاطاة» يعنى دادوستد تعبير مى‌شود، از آن جمله است.

ج- در قراردادهاى مبتنى بر مزايده، عرف، برنده شدن شخص در مزايده را حاكى از اذعان وى به قبول قرارداد تلقّى مى‌كند. دراين حالت خريدار با مشاركت در مزايده در واقع قبول خود را پيش از ايجاب قرارداد اعلام مى‌كند.