٦- اصل حلّيّت تمام بازرگانيها و داد و ستدها را مى‌توان از اين حديث برداشت كرد. البتّه اين حلّيّت تا جائى است كه هريك از تجارتها براى مردم سودمند باشند و صلاح و منفعت معيشتى آنها را دربرداشته باشند.

امّا، سودآوريهايى كه از سوى شرع ناروا و حرام شمرده شده‌اند از اين اصل مستثنى مى‌شوند.

٧- بر مبناى همين اصل، در صورت بروز ابهام در حلّيّت و يا حرمت يكى از گونه‌هاى معاملات و داد و ستدهاى امروزى، اصل را بر حلّيّت مى‌گذاريم.

٨- همچنين از حديث اينگونه برداشت مى‌شود كه علّت حرمت برخى از معاملات بازرگانى، تنها، وجود نهى از سوى شارع درباره آنها مى‌باشد.

چه اگر معامله‌اى از سوى شارع نهى نشده باشد، نمى‌توان آن را حرام شمرد. از سويى آن حرمت نيز مطلق نمى‌باشد، بلكه حرمت تنها صورت نهى شده را دربرمى‌گيرد. به عنوان نمونه اگر خوردن و آشاميدن چيزى حرام شده باشد، ولى استفاده دارويى از آن منع نشده باشد (همچون انواع سمها)، وجه حرمت، تنها معامله آن براى خوردن و آشاميدن را شامل مى‌شود، و معامله در جهت مقاصد حلال (استفاده دارويى) به نظر نمى‌رسد كه حرام باشد.

٩- حكم درباره نجاسات و متنجّسات نيز همين گونه است، چه حرمت، تنها، معامله در راستاى استفاده حرام از آنها همچون خوردن‌