احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٨ - مقدّمه
يا خود را براى ساختن آن يا نگهداشتن آن اجير كند، يا خود را اجير كند براى اين كه مساجد را به قصد زيان رسانى ويران كند، يا كسى را به ناحق بكشد، يا عكسها و بتها و سازها و تارها و مِىْ و خوكان و مردار و خون را حمل كند، يا چيزى از انواع فساد را كه غير از جهت اجاره و كارگرى هم بر او حرام است مرتكب شود. هر چيزى كه به گونهاى بر انسان نهى شده، اجير شدن در آن يا براى آن يا بخشى از آن حرام است مگر در صورتى كه براى كسى كه ديگرى را به كارگرى و اجيرى گرفته فايده حلال داشته باشد، مانند آن كه، كسى كارگرى را اجير كند تا مردارى را از مكانى منتقل نمايد تا خود و ديگران را از گزند (عفونت) آن برهاند و آنچه شبيه اين باشد.
و فرق ميان (كارگزارى حكومت) و (اجاره) هر چند هر دو در برابر مزد انجام مىگيرد اين است كه معنىِ كارگزارى آن است كه انسان كارمندِ مستقيم حكمران، يا كارمندِ كارمندان حكمران مىشود و امر كس ديگرى را بر عهده مىگيرد در سرپرستى و تسلّط بر او و اجراى امر و نهى درباره او، وقائممقام ولى او مىشود تا برسد به رئيس و پيشوا، يا جانشين وكيلان (و مأموران) او مىگردد در امر او و تقويت او با يارى رساندن به وى و استحكام بخشيدن به مبانى حكمرانى او، گرچه دون پايهترين كارمند باشد، (كارگزار) حكمران بر كسى است كه متصدّى كار اوست و خود به منزله حكمرانان بزرگ است كه متصدّى حكمرانى بر مردمند كه هركه را خواهند بكشند و هرچه ظلم و فساد خواهند بروز دهند.
امّا معنىِ اجاره چنان كه ما تفسير كرديم اين است كه انسان خود يا آنچه را كه پيش از اجاره مالك آن است به اجاره مىدهد، پس او مالك ما يملك خود