٢- گاهى شخص ناچار مى‌شود دست به معامله‌اى بزند كه در آن حقّ ندارد، به عنوان نمونه: اگر كسى نزد خود از شخص ديگرى كالايى داشته باشد كه در معرض سرقت ويا فساد قرارگيرد، بگونه‌اى كه در صورت عدم فروش آن، زيانى متوجّه مالك خواهد شد، و بهمين خاطر دست به فروش آن كالا بزند، اين معامله نيز معامله‌اى فضولى خواهد بود.

٣- گاهى نيز امكان دارد دست زدن به چنين معاملاتى از جهل شخص سرچشمه گيرد. به عنوان نمونه: اگر وكيل كسى به نمايندگى از وى دست به معامله زند و در اموال وى تصرّف كند، سپس معلوم شود در زمان معاملات مالك بى‌خبر از وكيل، وى را از وكالت خود عزل كرده بوده، و يا اينكه وكيل، ندانسته بيش از محدوده اختيارات درج شده در وكالت عمل كرده، به اينگونه موارد نيز معامله فضولى گفته مى‌شود.

٤- در بسيارى از دعاوى تجارى كه به سرعت به انجام نمى‌رسند، نمى‌توان فعّاليّتهاى اقتصادى را تا حلّ شدن مسئله و آشكار شدن اينكه چه كسى از حقّ تصرّف برخوردار بوده، متوقّف ساخت. از اين رو وارد شدن در اينگونه معاملات نيز فضولى خواهد بود.

قرائت درست از شريعت نمى‌تواند در برابر اين حجم فراوان از مبادلات كه بگونه فضولى در عرصه اقتصاد و فعّاليّتهاى اجتماعى صورت مى‌پذيرند راهكار ارائه ندهد و تنها نقش بيننده را ايفا كند، همچنين نمى‌توان بى‌درنگ تمام اين معاملات را باطل خواند، چه اين امر پيچيدگى بيش از پيش حيات اقتصادى و اجتماعى مردم را درپى خواهد داشت؛ از همين رو حكيمانه‌تر آن است كه معاملات فضولى را در صورت‌