احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٣٠ - ٥- معاملات فضولى
درست خواهد بود و احكام شرعى عقد نكاح بر آن مترتّب خواهد شد، كه در فقه اصطلاحاً چنين عقودى را به عقود فضولى تعبير مىكنند.
حال به پارهاى از احكام عقد فضولى توجّه كنيد:
نخست- انعقاد قرارداد بگونه فضولى در تمام عقود از جمله، فروش، اجاره، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، هبه، قرض، جعاله و ديگر قراردادهايى از اين دست، امكانپذير است.
دوّم- يك معامله فضولى در صورتى با اجازه بعدى مشروعيّت مىيابد كه تمام شرايط يك قرارداد از جمله شرايط اهليت طرفين قرارداد و شرايط عوضين و شرايطى ازاين دست نيز در آن فراهم آمده باشد.
سوّم- گاهى اجازه بعدى مشروعيّت بخش به معامله فضولى، لفظى است و در آن مالكِ تصرّف از كلمات و يا عباراتى چون: «اجازه مىدهم، به قرارداد راضى شدم و...» كه در عرف بر اذن و اجازه دلالت دارند، بهره مىجويد.
گاهى نيز اين اجازه، بگونهاى عملى كه از رضايت و اجازه فاعل حكايت دارد، پديدار مىشود. به عنوان نمونه: اگر صاحبِ حق در وجهى كه دريافت نموده، تصرّف كند و يا اگر زن مؤمنى در برابر مردى كه بصورت فضولى به عقد وى درآمده، حجاب برگيرد، رضايت و پذيرش خود را بگونهاى عملى نشان دادهاند.
همچنين مىتوان اجازه بعدى را بوسيله نگارش و يا اشاره، نشان داد.
چهارم- لازم نيست صاحبِ حق بلافاصله پساز فهميدن وقوع قرارداد