احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٧٦ - ٧- كار اقتصادى بوسيله ديگر محرّمات
فروش و يا اجاره ممكن باشد، زيرا كه فروشنده يا اجاره دهنده از اين قرارداد قصد همكارى در امر حرام را ندارد، و بدين جهت نه به آن در متن قرارداد تصريح مىكند و نه در قلبش چنين قصدى دارد، به گونهاى كه عرف آن را همكارى در انجام عمل حرام نمىداند.
پولهاى جعلى:
٣- معامله با اسكناسهاى جعلى و يا سكّههاى تقلبى جايز نيست.
و همچنين توليد، انتشار و معاوضه آنها حرام است.
اشياء بدون فايده:
٤- كسب و تجارت آنچه كه هيچ نفع عقلايى در آن نيست، مانند فروش و خريد حيوانات درنده و مضرّ يا مارها و عقربها كه هيچگونه قصد عقلايى و حلالى از معامله آنها وجود ندارد، حرام است.
كتابهاى گمراه كننده:
٥- معامله كتابهاى گمراه كننده حرام است. همچنين ساير عناصر گمراه كننده فرهنگى و فكرى مانند روزنامهها، مجلّات، نوارها، فيلمها و ديسكتهاى كامپيوترى حرام است. و نيز نگهدارى، تعليم، تكثير، توزيع و مطالعه آنها، اگر به قصد حلال ديگرى مانند مطالعه براى پاسخ دادن به آن نباشد، حرام است.
آنچه به عنوان ملاك حرام بودن چيزى مورد يقين است اين است كه موجب گمراهى مردم شود. بنابراين اگر تهيه كردن و حفظ اين موارد منجر