احكام عمومى عقود و قراردادها
(١)
پيشگفتار
٧ ص
(٢)
مقدّمه
٩ ص
(٣)
فصل اول احكام عمومى درآمدها
٣٣ ص
(٤)
1- احكام عمومى بدست آوردن روزى
٣٣ ص
(٥)
2- امور پسنديده در عرصه كسب روزى
٤١ ص
(٦)
3- امور ناپسند و مكروه در عرصه كسب روزى
٤٨ ص
(٧)
4- حلال و حرام در عرصه فعّاليّتهاى اقتصادى
٥٦ ص
(٨)
5- رضايت طرفين؛ مبناى دادوستد
٦٩ ص
(٩)
فصل دوم قواعد عمومى قراردادها
٨٧ ص
(١٠)
پيش درآمد
٨٧ ص
(١١)
1- شرايط صيغه عقد در قراردادها
٩٥ ص
(١٢)
2- حدود قرارداد (حرمت ربا- برجستهترين نمونه)
١٠١ ص
(١٣)
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
١١١ ص
(١٤)
4- مورد قرارداد
١٢٠ ص
(١٥)
يا شرايط عوض و معَّوض
١٢٠ ص
(١٦)
5- معاملات فضولى
١٢٥ ص
(١٧)
فصل سوم درآمد زاييهاى حرام
١٣٥ ص
(١٨)
1- احكام عمومى
١٣٥ ص
(١٩)
2- معامله بر چيزهاى نجس
١٤٠ ص
(٢٠)
3- غِشّ و تَدْليس
١٤٧ ص
(٢١)
4- قمار و شرطبندى
١٥٢ ص
(٢٢)
5- غنا و موسيقى
١٥٨ ص
(٢٣)
6- فروش اسلحه به دشمن
١٦٤ ص
(٢٤)
7- كار اقتصادى بوسيله ديگر محرّمات
١٦٩ ص
(٢٥)
فصل چهارم پيوستها
١٨١ ص
(٢٦)
1- احتكار
١٨١ ص
(٢٧)
2- خيارات يا حقّ فسخ معامله
١٨٥ ص
(٢٨)
3- اقاله
١٩٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٢١ - يا شرايط عوض و معَّوض

نوشت كه: مردى از مردى ديگر ملك ويا بنده‌اى را با پولى كه‌از راهزنى ويا دزدى بدست آورده بود خريدارى كرد، آيا سودهايى كه از ثمرات اين ملك به وى مى‌رسد بر او حلال است؟... پس امام عليه السلام اينگونه پاسخ نوشتند:

«لا خير في شي‌ء أصله حرام ولا يحلّ استعماله» [١].

«در آنچه اصلش حرام است، خيرى نيست وبهره‌مندى از آن حلال نمى‌باشد.»

٢- از يكى از بندگان شايسته خدا (يكى از امامان معصوم عليه السلام) روايت شده كه: درباره چگونگى فروش و گرفتن بهاى خانه‌اى كه نسل در نسل در اختيار كسانى غيراز مالكان آن بوده و مالكان اصلى خانه نيز در نزد آنان معلوم نبوده، توسّط مردى كه آن خانه در دست اوست، پرسش شد.

ايشان پاسخ دادند:

«ما أحبّ أن يبيع ما ليس له» [٢].

«دوست نمى‌دارم آنچه را كه به وى تعلّق ندارد بفروشد.»

٣- از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند:

«لا بيع إلّافيما يملك» [٣]

«هيچكس نمى‌تواند چيزى را بفروشد، مگر آنكه مالك آن باشد.»


[١] - وسايل الشّيعة، ج ١٢، باب ٣ از ابواب ما يكتسب به، ص ٥٨، ح ١.

[٢] - همان، باب ١ از ابواب عقد البيع و شروطه، ص ٢٥٠، ح ٥.

[٣] - مهذّب الأحكام، ج ١٧، ص ٢٦، چاپ چهارم.