احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٢٩ - ٥- معاملات فضولى
و همچنين ولىّ او (مانند پدرِ مالك، اگر كودك باشد) و وصىّ او و حاكم شرع و جانشين وى، مشروعيّت مىيابد.
٢- از همين رو اگر قرارداد از سوى شخص ديگرى به جز اين دسته، بسته شود، عقدى واقع نخواهد شد.
به عنوان نمونه: اگر كسى اتومبيل دوستش را به عاريت گيرد و سپس بدون داشتن مجوّزى از سوى مالك آن، و بدون اينكه وكيل وى يا ولىّ وى و يا از ديگر صلاحيّت داران تصرّف در آن اتومبيل باشد، آن اتومبيل را به فروش رساند، در حقيقت اين فروش واقع نخواهد شد.
همچنين اگر كسى خواهر خويش را بدون اذن وى به عقد كسى درآورد، اين عقد نيز واقع نخواهد شد.
٣- آيا مراد از عدم وقوع عقد دراين جا، به معناى لغو كامل آن و كأن لم يكن تلقّى شدن آن است؟
در پاسخ بايد گفت: خير، بلكه مراد از عدم وقوع عقد دراينجا الزامآور نبودن و عدم نفوذ آن مىباشد. در واقع وقوع و يا لغو چنين عقودى به اجازه و يا امتناع بعدى حقداران در آنها، موكول مىشود.
بر اين مبنا اگر مالك اتومبيل، فروخته شدن اتومبيل خود را توسّط دوستى كهآن را بهعاريت گرفته بود، دريابد وپساز فروش، آن را بپذيرد، عقد صحيح خواهد بود وتمامآثار شرعى يكعقد برآن مترتّب خواهد شد.
همچنين اگر بىخبر و بىاجازه دخترى، برادرش وى را به عقد ازدواج مردى درآورده باشد، وپس از عقد، دختر آن عقد را بپذيرد، عقد نكاح