احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٩٧ - ١- شرايط صيغه عقد در قراردادها
ه- واجب نيست كه حتماً ايجاب و قبول از ساختار فعل ماضى (مثلًا:
فروختم) پيروى كنند بلكه مىتوان صيغه عقد را با ساختار فعل مضارع نيز جارى كرد (مثلًا: مىفروشم).
و- خطا در تلفّظ واژهها و يا اشتباهات ديگرى در سخن كه معنى را تغيير نمىدهند آسيبى به عقد قرارداد نمىرسانند.
٢- ايجاب بايد پيش از قبول صورت پذيرد، ولى در صورتى كه قرارداد (لفظى و يا كتبى) معنى خواسته شده را برساند، اين امر واجب نمىباشد، مثلًا اگر خريدار پيش از فروشنده سند فروش خانه را امضا كند، قرارداد صحيح است.
٣- بين ايجاب وقبول بايد توالى عرفى موجود باشد بگونهاى كه اين دو، مؤلّفه يك عقد محسوب شوند، در غير اين صورت، اگر ميان ايجاب و قبول زمان طولانىاى فاصله بيفتد به گونهاى كه در عرف ديگر به آن عقد اطلاق نشود، قراردادى منعقد نخواهد شد، البتّه اگر ويژگيهاى قرارداد چنين فاصله زمانىاى را اقتضا كند، اشكالى نيست. مانند اينكه ايجاب كننده، ايجاب خود را به زبانى غير از زبان خريدار بگويد، و خريدار پس از ترجمه صيغه عقد به قبول اذعان كند، كفايت مىكند. همچنين است اگر مثلًا فروشنده متن قرارداد را از طريق پست براى خريدار بفرستد تا وى آن را امضا كند، و خريدار نيز پس از بررسىها و مشورتهاى لازم آن را امضا كند.
معيار در اينجا عرف است، يعنى اين عرف است كه بايد ايجاب و قبول طرفهاى قرارداد را متوالى و پيوسته بر شمرد و عملكرد دوطرف را به مثابه