١٥- امّا در صورت وجود جهتى از صلاح و يا حلّيت در فعل و يا شى‌ء حرام، كارمزدى و يا اجاره در چارچوب آن جهت مشروع و حلال، جايز خواهد بود. به عنوان نمونه، در صورت روياروى شدن با مقدار زيادى گوشت حرام كه مى‌بايست از راه دفن كردن و يا سوزانيدن، گوشتها را نابود كرد. دراين صورت عليرغم حرمت مردار، فرد مى‌تواند خود و يا امكانات خود را در راستاى نابودى گوشتهاى حرام، به اجاره دهد.

١٦- ميان كارمندىِ حاكمان ستمگر و كارمزدى، تفاوت وجود دارد.

چه، كارمندى (ولايت) مستلزم سيطره بر ديگران از سوى حاكم و يا دولت است، ولى كارمزدى يا اجاره، تنها، قراردادى است كه فرد كارمزد به موجب آن خدمات معيّنى را به ازاى مبلغى معيّن، به طرف ديگر قرارداد ارائه مى‌كند.

از همين رو كارمزدى و اجاره براى تمام مردم و در چارچوب تمام كارها و خدمات مشروع و حلال، جايز شمرده شده است، ولى ولايت (به معنايى كه ذكر شد) تنها از سوى حاكمان عادل جايز است.

صنايع‌

١٧- صنعتگرى از نظر شريعت امرى مطلوب مى‌باشد. اين مهمترين اصلى است كه مى‌توان در باب صنايع از اين روايت استنباط كرد. چه، صنعتگرى توان رويارويى با چالشهاى بسيارى را در عرصه حيات‌