احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٤ - مقدّمه
«وامّا [درباره] تبيين تجارتها، در تمام گونههاى داد و ستد، و انواع حلال آن، و انواع تجارتهايى كه براى فروشنده جايز و يا جايز نيست، و همچنين آنچه براى مشترى جايز است و آنچه براى او جايز نيست: تمام چيزهايى كه بدانها فرمان رسيده، هر آنچه خوراك مردم و مايه قوامِ كارِ (زيستن) ايشان در راههاى درست است، و بىآن برپا نمانند، آنچه مىخورند و مىآشامند و مىپوشند و نكاح مىكنند و مالك مىشوند و به كار مىبرند كه مِلكِ ايشان است و به كار بردنش از جهت تمام منافعى كه بر ايشان دارد و بدون آن پايدار نمىمانند، و هرچه به هر جهتى از جهات به صلاحشان باشد، جملگى خريد و فروش و نگهدارى و به كار بردن و بخشيدن و عاريه دادنِ همه اينها حلال است.
امّا گونههاى حرام داد و ستد عبارتنداز: هرچه در آن فساد است و از آن، از لحاظ خوردن يا آشاميدن يا كسب يا مالكيّت يا نگهدارى يا بخشيدن يا عاريه دادنش نهى شده، يا چيزى كه وجه فسادى در آن وجود دارد، چون فروش به ربا، يا فروش مردار يا خون يا گوشت خوك يا فروش گوشت درندگان از انواع درندگان يا پرندگان وحشى، يا پوستشان، يا فروش مِىْ و يا چيزى از انواع نجس، همه اينها حرام، و [از سوى خداوند] تحريم شده است، زيرا از خوردن و نوشيدن و پوشيدن و مالك شدن و نگهداشتن و تصرّف در آنها، نهى شده است، پس هرگونه تصرّف در آنها حرام است.
و همچنين فروش هرچه بدان به جهت لهو بازى كنند و هرچه از آن نهى شده، يا هرگونه معصيتى كه به وسيله آنها به غير خدا نزديكى جويند يا كفر