احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٩٣ - ٢- خيارات يا حقّ فسخ معامله
فقها قائلند كه خيار تأخير فقط مخصوص خريد و فروش است امّا اشبه آن است كه اين خيار شامل تمام قراردادها غيراز عقد نكاح مىشود.
ششم- خيار رؤيت؛ اگر بين دوطرف بر سر جنسى كه مشترى آن را مشاهده نكرده و فقط اوصافش را شنيده قراردادى منعقد شود و سپس به هنگام تحويل گرفتن، اين شيئ را بر خلاف آنچه وصف شده بود بيابد
و يا اينكه در مورد شيئ مورد مشاهدهاى قراردادى بسته شود ولى در زمان تحويل گرفتن، آن شيئ برخلاف آنچه قبلًا ديده شده بود باشد، دراين دو حالت براى طرف مورد نظر (شخص متضرّر) حقّ خيار وجود دارد.
مثلًا: اگر شخصى اتومبيلى را بدون اينكه مشاهده كند و بنابر توصيفهاى فروشنده از قبيل كشور توليد كننده و كارخانه سازنده و قدرت موتور و مدل ساخت و رنگ و جزئيّات ديگر، بخرد، امّا به هنگام مشاهده، آن را برخلاف صفاتى كه معامله براساس آن واقع شد بيابد، مشترى حقّ دارد معامله را فسخ كند، و يا اينكه اتومبيل را همانطور كه هست و با همان قيمت مورد توافق، قبول كند.
خيار رؤيت، غير از خريد و فروش، شامل تمام قراردادهاى معاوضهاى مانند اجاره و مصالحه نيز مىشود.
هفتم- خيار تدليس؛ اين خيار زمانى ثابت مىشود كه يكى از دوطرف قرارداد چيزى را كه مورد معامله قرار گرفته بر خلاف واقع بنماياند و طرف مقابل را فريب دهد، كه اين كار، تدليس (يا نيرنگ) است. بنابراين شخص فريب خورده حق دارد كه به محض فهميدن اين امر قرارداد را فسخ كند.