مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٥٧ - ١- اصول حقوق طبيعى

طبيعى موافق باشد. [١]

در آيين مسيحيت «توماس داكن» فيلسوف مسيحى، سه خاستگاه براى قانون قائل است: خدا، طبيعت و انسان.

حالِ بسيارى از فلاسفه مسلمان نيز چنين است، زيرا آنها عقل را بالاترين خاستگاه قانونگذارى به شمار مى‌آوردند زيرا عقل مى‌تواند قوانين والاى نهفته در طبيعت را كشف كند. [٢]

بدين ترتيب آنها نظامها را به دو گونه تقسيم مى‌كنند: قوانين طبيعى و قوانين موضوعه. گونه نخست با اختلاف زمان و مكان تغيير نمى‌يابد در حالى كه گونه دوم كه با توافق گروهى از مردم، به وجود مى‌آيد، بر حسب شرايط، آداب و رسوم، و عرف مردم تغيير مى‌كند [٣]. در سده‌هاى اخير اعتقادى ميان فلاسفه انتشار يافته كه براساس آن به قوانين طبيعى تكيه شده است، ليكن با دو تفاوت مهم:

اوّل- آنها گمان مى‌كردند كه خاستگاه قانون طبيعى عقل بشرى است نه خداوند سبحان. ما اين باور را مثلًا در انديشه‌هاى «يوفندروف» فيلسوف آلمانى و «دكارت» فيلسوف فرانسوى مى‌يابيم.

دوم- هدف اين قانون حمايت از حقوق انسان (به ويژه حقوق فردى) است.

آن گونه كه «جان لاك/» فيلسوف انگليسى مى‌گويد، قوانين طبيعى احترام به سه ارزش «مالكيّت، حيات و آزادى» را بر همگان لازم مى‌سازد. بدين ترتيب «نفوذ اين عقيده، پيش از قرن بيستم به اندازه‌اى بود كه، در مقدّمه اعلاميه حقوق بشر، نمايندگان مجلس ملى فرانسه تمام بدبختى‌ها و گرفتاريهاى اجتماعى را ناشى از تجاوز به حقوق طبيعى بشر دانستند. در متن اعلاميه بارها صحبت از حقوق انتقال‌ناپذير و غير قابل مرور زمان انسان شده است. [٤]»