مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٥٩ - ١- اصول حقوق طبيعى

قانون اساسى آمريكا كه به گمان آنها بيانگر بنيادهاى حقوق طبيعى بود با دشوارى روبرو شد، دستگاه قضايى به تفسيرى جديد از حقوق طبيعى متوسّل شد (كه با تفسير اصلى آن، كه به مفهوم اصول جاودان بود تفاوت داشت). آنها گفتند كه مقصود از طبيعت در اينجا همان طبيعت حكومت است و طبيعت حكومت در آمريكا اينك اقتضاى كاهش سلطه‌هاى حكومتى دولت به كمترين حدّ ممكن را دارد، و اينكه چنين طبيعتى جانمايه همه قوانين اساسى انجاست.

پاند مى‌گويد: قضيه‌اى كه در دادگاهها مطرح مى‌شد دراين رابطه بوده كه آيا قانونى كه بر دادگاه عرضه شده با اصول حقوق طبيعى هماهنگ است يا نه؟ اصولى كه مادّه همه قوانين اساسى‌اى بود كه در نظريه حكومتِ داراى اختيارات محدود كه يك ملّت آزاده آن را بر پا مى‌كند، نهفته بود. [١]

او مى‌افزايد: به زبان قرن هيجدهم مى‌توان گفت: دادگاههاى امريكايى مى‌كوشيدند حقوق موضوعه را به گونه‌اى وضع كنند كه بيانگر طبيعت نهادهاى سياسى آمريكا باشد، آنها مى‌كوشيدند اين قانون را دگرگون سازند و شكل مناسبى بدان بخشند كه نمودى والاتر را براى جامعه سياسى آمريكا محقّق گرداند. [٢]

٣- طبيعت انسان، اراده آزاد اوست و قانون طبيعى تعبيرى است از اين اراده و اين بزرگترين اصل از اصول جاودانه است.

بدين ترتيب قانون طبيعى بار ديگر به آنچه كه پاند آن را نظريه متافيزيك مى‌نامد و مى‌توان بر آن برهان اقامه كرد و اثباتش نمود، تحول يافت.

او مى‌افزايد: حقوق طبيعى چيزى نيست، مگر تحليل انتقادى و آرمانى از حقوق موضوعه كه به واسطه آن مى‌توان اين حقوق را به كمال، تضمين كرد. تاريخ به موجب اين ديدگاه انديشه آزادى فردى را براى ما آشكار ساخته است و اينكه چگونه اين آزادى، خود را در نهادها، احكام و مذاهب قانونى محقّق مى‌سازد. [٣]

سه فيلسوفى كه اين نظريه را در حقوق طبيعى شفاف كردند عبارتند از: جان لاك‌