مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٧٠ - ٧- اخلاق كانتى

و همه وقت و همه جا قاعده كلّى باشد.» ... (و در هر لحظه‌اى كه احساس كنيم كلّى قرار دادن فعل، ما را به تناقضى منطقى مى‌كشاند، آن فعل محكوم مى‌شود: پس تعميم (همگانى كردن) اصل دروغ در حدّ خود مقتضى آن است كه اين اصل را درهم ريزد ... زيرا ديگر كسى باقى نمى‌ماند كه فريب ديگرى را بخورد) [١].

لكن اگر ذهن من اخلاق را پايه گذارى مى‌كند، ذهن ديگران نيز چنين مى‌كند. بدين سان نظر كانت چنين است:

اوّل- بايد انديشه كلّيّت را ارج نهاد، زيرا آن اساس هر اخلاقى- هر جا كه يافت شود- مى‌باشد ... يعنى نزد هر موجودِ انسانى. و اين به قاعده لزوم تلقّى كردن انسان به طور هميشگى به سان يك هدف نهائى منجر مى‌شود. يعنى به سان يك «مطلق» (زيرا كه او دربردارنده اصلى مطلق است) و دورى جستن از اينكه انسان به سان يك ابزار هميشگى تلقّى شود ... ونتيجه اين مى‌شود كه مثلًا تباهى و به بردگى ستاندن انسانها محكوم است، زيرا مفهوم اين دو آن است كه زن، يا مرد ابزار كاميابى ويا به كار گمارى گردد. [٢]

دوم- هر موجود بشرى بايد به گونه‌اى رفتار كند كه به خويشتن (به سان موضوع و قانون‌گذار) در آن واحد احساس كند، زيرا نظر به اينكه انسان يك موجود مطلق است، پس او نمى‌تواند در رفتار خود تابع هيچ قاعده بيرونى باشد، بلكه تنها پيرو قواعد برخاسته از اراده درونى خويشتن خود است، ليك همين اراده بايد به ياد داشته باشد كه افراد ديگر نيز موجوداتى «مطلق» هستند و در نتيجه نخواهند توانست در برابر قانونى اخلاقى پايبند باشند، مگر آنكه ايجاد كننده آن قانون- كه با آنها مساوى است- خود در برابر آن احساس تسليم و خضوع نمايد. [٣]»

چكيده سخن اينكه قاعده‌اى كه صورت اخلاقى از آن شكل مى‌گيرد، دراين نهفته كه آدمى بكوشد اراده خود را با اراده همه خردمندان همسو گرداند.