مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٤٩ - سوم- پيشرفت

ملّت، يا امّت و يا بشريت- بدون هيچ تفاوتى- مشروعيت خود را از اين گرايش مى‌ستاند، زيرا اين نقطه، نقطه تلاقى حقوق با اخلاق است و ما فرد را مى‌بينيم كه با كمال ميل از برخى از حقوق خود در راه جامعه چشم مى‌پوشد و تسليم قانونى مى‌گردد كه او را به فداكارى دستور مى‌دهد. و همانا حماسه‌هاى قهرمانانه در جنگهاى دفاعى بهترين گواه اين حقيقت است.

ليكن اين مشروعيت به وضعى حقوقى بدل نمى‌شود، مگر پس از به رسميت شناخته شدن آن از سوى مردم، زيرا ناديده گرفتن خود (به تعبير اصطلاح شرعى، همان احسان و نيكوكارى) جز باطيب خاطر فرد فراهم نمى‌آيد واز همين جاست كه دولت به ايفاى نقش خود در آگاه كردن مردم نسبت به وظايف خويش در برداشتن گامهايى به سوى مصلحت عمومى مى‌پردازد ودر اين ميان، دولت تنها به قدرى مى‌كوشد كه از افكار ايشان پاسخ دريافت كند، يا دست كم درحدودى كه ملّت به دولت اجازه فعاليت مى‌دهد.

اين بر نقش وجدان حقوقى درميان جامعه كه هيچ قانونى بدون آن ماندگارى ندارد تأكيد مى‌ورزد.

باتيفول در تأثير آگاهى دادن، مثالى را در قانون مشخّص كردن ساعات كار مى‌آورَد واينكه چگونه حتّى مخالفان به فائده آن اعتراف مى‌كنند واين نيست، مگر در پرتو آگاهى دادن. [١]

در جامعه، كسانى يافت مى‌شوند كه از خويش چشم مى‌پوشند، چنانكه فرصت‌طلبانى نيز يافت مى‌شوند كه هدفى جز سرقت تلاش نيكوكاران ندارند وبه همين سبب حقوق به نقش ساماندهى زندگى اجتماعى در باز داشتن فرصت‌طلبان از سوء استفاده از نيكى ديگران مى‌پردازد.

و هرگاه حاكمان بتوانند مردم را به فضيلت ايثار وناديده گرفتن خويش متقاعد سازند، پياده كردن قانون آسانتر، و جامعه به كمال نزديكتر خواهد بود، و اين همان تلاش شريعتهاى الهى است كه گرايش خير را در وجدان بشرى برمى‌انگيزانند