مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٤٧ - سوم- پيشرفت

شايسته است اين مقوله را با بيان چند نكته، بررسى كنيم:

اوّل- حق، ميان ذهنيّت و عينيّت.

آيا حق، حق است، زيرا كه نزد خداوند سبحان و سنّتهاى الهى كه آن را مقدّر فرموده و در طبيعت جريانش بخشيده حق است، يا حق، حق است، زيرا كه مردم آن را حق مى‌شمارند و يا اراده شرع (قانون) آن را چنين قلمداد مى‌كند؟

هنگامى كه مى‌گوييم حق پديده‌اى ذهنى است (آن گونه كه مكتب پوزيتيويسم مى‌پندارد) حقوق باهم تناقض مى‌يابند، زيرا منافع متفاوت است و ديدگاه مردم درباره آن يكسان نيست.

ولى هنگامى كه به اين نتيجه رسيديم كه حق پديده‌اى ثابت است، خواه انسان آن را دريابد يا نه، يا قانون آن را ترسيم كرده باشد يا نه، وضعيّت متفاوت خواهد بود، زيرا ما دراين هنگام در برابر حقيقتى واحد خواهيم بود كه تغيير نمى‌پذيرد و مى‌توان آن را كشف كرد و آن را محور وحدت گردانيد نه علّتى براى جدايى و تفرقه.

در بررسيهاى گذشته گفتيم كه: حق پديده‌اى عينى است و بنابراين ديگر تفاوتى نخواهد داشت اگر بگوييم آسمان، زمين، كوهها و موجودات حق هستند، يا بگوييم: نياز انسان به خوراك، مسكن، امور جنسى و آزادى، حق است.

همه حقوق شهروندان يك جامعه جمع مى‌شوند و موضوع قانونى مى‌گردند كه همه آن حقوق را براساسى مشخّص، سامان مى‌بخشد. حقوق طبيعى افراد جزئى از وجود، زندگى، شخصيّت و بلند پروازيهاى آنهاست (كه همگى واقعيت‌هايى ثابت و حقيقت‌هايى موجود و ترديدناپذير هستند) و از اينها همه مصلحت عمومى شكل مى‌پذيرد. پس مصلحت عمومى حقيقتى ذهنى نيست كه با مجموع حقوق افراد تفاوت داشته باشد و در حقيقت همان عدد (١٠٠) است كه از جمع اعداد (١، ٢، ٣ و ...) حاصل آمده است.

با اين تفسير از مصلحت عمومى ديگر حقوق افراد قربانى آن نمى‌گردد و مصلحت عمومى راه جديدى را براى خودكامگى نمى‌گشايد.