با اين سخن، انتقادى كه از سوى برخى متوجّه مصلحت عمومى شده است از ميان مى‌رود، چه، باتيفول از اين نقد چنين تعبير مى‌كند: «رويدادهاى معاصر، ايده مصلحت عمومى را از سوى بسيارى مورد ترديد قرار داده است، زيرا براى آنها چنين وانمود شده كه گويى اين ايده، راه را با اهمّيت دادن به منافع جامعه كه با منافع فرد تعارض دارد، براى ظهور خود كامگى هموار مى‌كند. [١]»

او مى‌افزايد: «اگر هدف خير عمومى، از اولويت مطلق و ارزش هدف نهايى برخوردار است، ديگر چگونه مى‌توان جامعه را از قربانى كردن افراد منع كرد. [٢]»

پيشتر گفتيم كه اين نقد هنگامى درست مى‌باشد كه خاستگاهِ مشروعيّتِ خيرِ همگانى (يا مصلحت عمومى) چيزى متفاوت از حقوق افراد باشد، امّا دراين حالت (كه مصلحت عمومى در بر دارنده حقوق افراد نيز خواهد بود) ما پيوسته خواهيم كوشيد به بيشترين مقدار منفعت فردى با كمترين قربانى، دست يابيم. باتيفول مى‌گويد: قانونگذار بايد در جستجوى توافق هرچه وسيع‌تر با گستره درك بيشتر باشد.

تحميل فداكارى زير پوشش خير عمومى را نمى‌توان پذيرفت، زيرا از نظر اخلاقى قابل تجويز نيست، يا براى اينكه تقاضا در آن بسيار مبالغه‌آميز است و يا نتيجه‌اى كه به جامعه باز مى‌گردد متناسب نيست. چنين اقدامى به قربانى شدن انسان (فرد) در راه جامعه منجر مى‌گردد كه امرى ناپذيرفتنى است. [٣]

دوم- در انسان دو گرايش هست: گرايش به خويشتن و گرايش گذر از خويشتن. اوّلى را غريزه بقا در او تقويت مى‌كند و آدمى را به گرفتن و ستاندن فرا مى‌خواند، در حالى كه گرايش دوم ميراث عقل اوست و دهش را در نگاه او محبوب مى‌گرداند. پس با گرايش نخست ما دارايى و جاودانگى را دوست مى‌داريم، و با گرايش دوم نيكوكارى و فداكارى را ارج مى‌نهيم و هرچه گرايش دوم در ميان شهروندان يك جامعه توان بيشترى يابد آنها تحوّل بيشترى مى‌يابند و به تمدّن و مدنيّت نزديكى بيشترى پيدا مى‌كنند. مصلحت عمومى خواه در سطح يك جامعه، يا در سطح‌

[١] - فلسفة القانون، ص ٩٩.

[٢] - فلسفة القانون، ص ٩٩.

[٣] - فلسفة القانون، ص ١٠٣.