مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٨٦ - ٥- مكتب ديكتاتورى

نمى‌شود، بلكه گاهى شناخت حق با اصولى وجدانى كه آدمى بر آن سرشته شده، ساده‌تر و ارزشمندتر است.

٣- اين مكتب، اخلاق والا را توجيه ناشدنى قرار مى‌دهد، و در نتيجه بشريت را به جاهليت باز مى‌گرداند؛ آنجا كه منيّت، كشمكش و فرصت‌طلبى، حاكم مطلق است و در آن جا گريزى براى ما نخواهد بود، مگر آنكه به زور، كه قانون جنگل است، پناه جوييم.

٤- منفعتى والاتر و برتر از شناخت حق و اجراى آن براى انسان وجود ندارد، و هدايتى برتر از عقل در ميان نيست كه او را به شناخت حق برساند، و ابزارى بهتر از قانونِ استوار براساس حق در دست نيست و حتّى نظريه مهندسى اجتماعى كه پاند بدان رسيد، به رغم آراستگيهاى ظاهرى آن، در به دست دادن ملاكى برتر از حق در اين زمينه، كامياب نشد.

براى مثال پاند مى‌گويد: براى فهم حقوق عصر نوين من قالبى را باور دارم كه قانون را به عنوان بزرگترين عامل بر آوردن نيازهاى بشرى با كمترين مقدار فداكارى، به ظهور رساند. [١] درباره نيازها او مى‌گويد نيازها عبارتنداز: خواستها، چشمداشتها و آرزوهاى موجود در هر جامعه متمدّن. شما در لابلاى سخنان او اعتراف پنهانى را در ناتوانى وى نسبت به دادن پاسخى صريح پيرامون ملاك مناسبِ مرزبندى منافع و يا نتايج مى‌يابيد.

- ٥- مكتب ديكتاتورى‌

اگرچه مكتب اراده‌گرايى كه حقوق را نتيجه اراده حاكمان مى‌دانست با كهن‌ترين حكومتهاى خود كامه پديد آمد، ليكن نظريه «اتّحاد حقوق و دولت» كه به ظهور