مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٨٥ - ٤- مكتب مصلحت گرايى

مى‌كنند، و هرگاه به داورى بروند نزد حق به داورى مى‌نشينند و نه نزد منافع.

٢- اين مكتب به اهميّت منافع معتقد است در حالى كه مردم در آن با يكديگر اختلاف دارند، و هنگام تعارض نيز، درباره اولويتها باهم اتّفاق نظر ندارند، پس ملاكهايى كه ارزش منافع با آنها سنجيده مى‌شود و بعضى از آنها را بر بعضى ديگر ترجيح مى‌دهيم كدام است؟

اخلاق، قانون و دادگاهها براى سيطره بر منافع و قضاوت نمودن درباره منافع گوناگون هنگام تعارض بين آنها، پا به عرصه گذارده‌اند و اگر ما اينها همه را تابع منافع بگردانيم نقض غرض كرده‌ايم و با هدف به مخالفت برخاسته‌ايم، امّا اگر براى ارزشيابى منافع به عقل برگرديم، اين كار مخالف با منطق ابزارگرايى است، كه اين مكتب بدان معتقد است. براى مثال ويليام جيمز «آزادى» را والاترين ارزش مى‌شمرد در حالى كه جان ديوئى «امنيّت» را ارزش والا تلقّى مى‌كرد، امّا پاند «همه منافع» را بر حسب وضعيّت هر سرزمين در زمان مشخّص، با اهميّت قلمداد مى‌كرد، ولى جان ديوئى در نوشته‌هاى پايانى خود ديدگاه گذشته‌اش را تغيير داد و «آزادى فردى» را مهم شمرد. بنابراين چگونه منافع و نتايج را بسنجيم، آيا قانون صحيح همان عاملى است كه آزادى را (به عنوان بالاترين منفعت و يا نتيجه مهم) تأمين مى‌كند يا آنچه امنيّت را به ارمغان مى‌آورد؟

آن گونه كه پاند اعتراف مى‌كند مشكلات به گونه‌اى اساسى نسبت به ضابطه سنجيدنِ ارزش به وجود مى‌آيد. او مى‌افزايد: فلاسفه براى اكتشاف راهى كه به شناخت اهمّيت ذاتى و درونى منافع مختلف بينجامد كوشيده‌اند، به طورى كه ما بتوانيم قاعده‌اى مطلق را وضع كنيم كه بتوانيم در پرتو آن حاكميت منافع مهم و گرانسنگ را فراهم آوريم، ولى من در امكان رسيدن به حكم مطلقى دراين مورد ترديد دارم. [١]

شناخت منافع و دقيقاً منافعى كه در آينده به دست مى‌آيد به اين آسانى حاصل‌