مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٨٤ - ٤- مكتب مصلحت گرايى
اجتماعى در كانالهاى مشخّص شمرده مىشوند.
تمامى اينها فوايدى بودند كه مىتوانيم از اين مكتب به دست آوريم، ليكن خطاهاى متعدّدى نيز در ميان است كه برجستهترين آنها به شرح زير مىباشد:
١- منطق ابزارگرايى كه «ويليام جيمز» آن را به ارمغان آورد و «جان ديوئى» آن را كامل كرد، اين منطق وارث منطق پوزيتيويستى به شمار مىآيد كه نقش عقل، وجدان اخلاقى و اصولى را كه كسى در آن ترديد نمىكند ناديده مىگيرد. اين منطق- هنگامى كه رويكرد خود را فقط صرف بخشهاى متغيّر زندگى بشر مىكند- از ثوابتى كه حقيقت ديگرى به شمار مىآيند غفلت مىورزد. انكار قوانين ثابت در طبيعت (مانند قانون جاذبه) نشانگر سفسطه و جهل است، پس چرا انكار وجود سامانههاى اجتماعى و نظامهاى روانى در زندگى بشر (مانند نياز بشر به نظم) اينگونه به شمار نمىرود؟ منطق پوزيتيويستى وجود عوامل ثابت در انسان را انكار مىكند، آيا اين منطقى غير علمى نيست؟
منطق ابزارگرايى كه مستقيماً حق را انكار مىكند و مصلحت را حق به شمار مىآورد با وجدان و روشنترين بديهيات ناهمسوست. اگر فرض كنيم انسان فرهيختهاى نزد قبيلهاى عقب افتاده (كه چهار عمل اصلى رياضى را نمىداند) برود و بخواهد ده كيلو سيب بخرد از قرار هر كيلو يك دلار، مصلحت او چنين اقتضا مىكند كه براى اين سيبها نُه دلار بپردازد. آيا اين حق است كه ارزش كلّى ده كيلو سيب را به صرف وجود منفعت نُه دلار محاسبه كند؟
آن گونه كه «برتراند راسل» با تمسخر مىگويد: آيا صحيح است كه بگوئيم «بابا نوئل» صرفاً به اين جهت كه اعتقاد به او كودكان را سود مىرساند، يك حقيقت است؟ [١]
منافع مردم با حقايق اختلاف بسيار دارد و بسيار پيش مىآيد كه مردم براساس منافع خود عمل مىكنند و خود اعتراف دارند كه به خاطر منافعشان با حق مخالفت
[١] - فلسفه حقوق، كاتوزيان، ج ١، ص ١٣٨.