مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٥٨ - ١- اصول حقوق طبيعى

واقعيت اين است كه قانون طبيعى مفهوم واحدى نزد همه معتقدان بدان نداشته، بلكه بر حَسَب زمينه‌هاى فلسفى هر شخص و هر مكتبى تفاوت داشته است. حقوق طبيعى نزد افلاطون از ديدگاه او در زمينه مُثُل، و نزد ارسطو از ديدگاه عقلايى او (كه بر توازن نسبى ميان حس و عقل، متغيّرات و ثوابت) نشأت مى‌گرفته است، در حالى كه در ميان فلاسفه مسيحى بازتابى از اراده خداوند سبحان است، پاره‌اى از فلاسفه مسلمان و ديگر متكلّمان اسلامى نيز چنين باورى داشته‌اند.

در سده‌هاى اخير تحوّلاتى چند در باره اين حقوق صورت پذيرفته كه ما اينك به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

١- پاند/Pound مى‌گويد: از آنجا كه قانون طبيعى براى جامعه‌اى وضع شده كه بر بنيادهاى قبيله‌اى استوار بوده، پس ديگر نمى‌تواند در برابر تحوّلات جامعه و تكيه اين جامعه براساس رقابت فردى پايدارى كند. نيز حقوقدانان از ابهام نهفته در واژه «حق» كه در تفسير حقوق طبيعى آمده بهره برده، و اين واژه را به گونه‌اى متحوّل ساخته‌اند كه برخى از صفات حسنه انسان را معنى دهد؛ صفاتى كه آدمى مى‌تواند در پرتو عقل خود بدانها برسد و بدين ترتيب توانستند از جمود اصول جاودانه‌اى كه قانون طبيعى آن را به ارمغان آورده است، شانه خالى كنند، و به ضرورت تحوّل در قانون بر حَسَب نيازهاى متغيّر كه انسان با عقلش آنها را مى‌شناسد باور داشته باشند. [١]

در همين هنگام اين انديشه توانست تغييرهاى گوناگونِ اصول جاودانى را تحت كنترل درآورد، اصولى كه قانون طبيعى آنها را به ارمغان آورده، و به ناپايدارى وضع و اجراى قوانين انجاميده بود.

آن گونه كه پاند مى‌گويد اين نظريه به كار گرفته شده تا قاعده‌اى ضرورى را فراپيش نهد براى كنترل رشد ناهنجار و تحوّلى كه انديشه حقوق طبيعى آن را به جنبش در آورده است. [٢]

٢- هنگامى كه جامعه نوين آمريكا كه به آزادى خود مى‌باليد در پياده كردن اصول‌