إلى التواتر ، وبعد ، فأدون منزلة هذه الاخبار إذا كانت آحادا أن تقتضي الظن ، و تمنع من القطع على أنه لم يكن هناك خوف ولا إكراه ، وإذا كنا لا نعلم أن البيعة وقعت عن رضا واختيار مع التجويز لان يكون هناك أسباب إكراه ، فأولى أن لا نقطع على الرضا والاختيار مع الظن لاسباب الاكراه والخوف.

فان قيل : التقية لا تكون إلا عن خوف شديد ، ولابد له من أسباب وأمارات تظهر ، فمتى لم تظهر أسبابه لم يسغ تجويزه ، وإذا كان غير جايز فلا تقية.

قلنا : وأي أسباب وأمارات هي أظهر مما ذكرناه ورويناه ، هذا إن أردتم بالظهور النقل والرواية على الجملة ، وإن أردتم بالظهور أن ينقله جميع الامة ويعلموه ، ولا يرتابوا به ، فذاك اقتراح منكم لا ترجعون فيه إلى حجة ، ولنا أن نقول لكم من أين أوجبتم ذلك؟ وما المانع من أن ينقل أسباب التقية قوم ويعرض عن نقلها آخرون لاغراض لهم ، وصوارف تصرفهم عن النقل ، ولا خفاء بما في هذه الدعوى وأمثالها.

على أن الامر في ظهور أسباب التقيه أوضح من أن يحتاج فيه إلى رواية خبر ونقل لفظ مخصوص لانكم تعلمون أن أمير المؤمنين ٧ تأخر عن البيعة تأخرا علم وارتفع الخلاف فيه ، ثم بايع بعد زمان متراخ وإن اختلف في مدته ، ولم تكن بيعته وإمساكه عن النكير الذي كان وقع منه ، إلا بعد أن استقر الامر لمن عقد له ، وبايعه الانصار والمهاجرون ، وأجمع عليه في الظاهر المسلمون ، وشاع بينهم أن بيعته انعقدت بالاجماع والاتفاق ، وأن من خالف عليه كان شاقا لعصا المسلمين مبتدعا في الدين ، رادا على الله وعلى رسوله ، وبهذا بعينه احتجوا على من قعد عن البيعة وتأخر عنها ، فأي سبب للخوف أظهر مما ذكرناه.

وكيف يراد سبب له ولا شئ يذكر في هذا الباب إلا وهو أضعف مما أشرنا إليه ، وكيف يمكن أمير المؤمنين ٧ المقام على خلاف من بايعه جميع المسلمين وأظهروا الرضابه والسكون إليه ، وأن مخالفه مبتدع خارج عن الملة.

وإنما يصح أن يقال إن الخوف لابد له من أمارة وأسباب تظهر ، وأن نفيه