بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٦

بأن هذا إنما كان في قوت آخر[١].

وليت شعري إذا كانت الروايتان صحيحتين ، فلم لم يسندهما إلى كتاب أو أصل معروف كما أسند رواية عروة عن عائشة؟ ولو كان رسول الله (ص) صلى خلفه في مرضه فلم كانت عائشة مع حرصها على إثبات فضل لابيها تارة تروي اقتداء الناس بأبي بكر واقتداء أبي بكر بصلاته ٩ ، وتارة جلوسه بين يدي أبي بكر ، ولم لم يقل عمر يوم السقيفة « أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من فضله رسول الله ٩ على نفسه وصلى خلفه ».

والعجب من السيد الشريف أنه ترك التمسك برواية الترمذي عن عائشة[٢] وروايته ورواية النسائي عن أنس[٣] وتمسك بهاتين لها ، فعجز عن اسنادهما إلى أصل.

وأما ما ذكره في وجه الجمع فظاهر البلاطن إذ لو كان المراد بوقت آخر غير مرض موته ٩ ، فكثير من الروايات السابقة مع اتفاق كلمة أرباب السير ، يشهد بخلافه ، ولو كان المراد وقوع الامرين كليهما في مرض الموت كل في وقت ، فسوق رواية عبيدالله بن عبدالله عن عائشة التى رواها البخاري ومسلم وعدوها من المتفق عليه ، وسوق كلام أرباب السير أيضا ينادي بفساده ، ولو كان المراد أن ما تضمنه خبر رافع بن عمرو بن عبيد ، عن أبيه كان في غير مرض موته ٩ فواضح البطلان ، إذ لم يذكر أحد من أرباب السير والرواة أنه أمر ٩ أبابكر أن يصلي بالناس إلا في تلك الحال ، ولم يكن أحد يفهم من قولهم « لما ثقل النبى ٩ عن الخروج » ومن حكايتهم الصلاة في مرضه وأمره أبابكر بالصلاة ، إلا مرض الموت ، مع أن رواية الترمذي والنسائي صريحة في وقوعه حينئذ.