ويمكن الاستدلال بها من وجوه : الاول أن ضمير الجمع في قوله تعالى : « من بعدهم » راجع إلى الرسل فيدل بعمومه على أن جميع الرسل يقع الاختلاف بعدهم ، فيكون فيهم كافر ومؤمن ، ونبينا ٩ منهم ، فليزم صدور ذلك من امته.

الثاني أن الاية تدل على وقوع الاختلاف والارتداد بعد عيسى ، وكثير من الانبياء : في اممهم ، وقد قال تعالى : « ولن تجد لسنة الله تبديلا » وقال النبي ٩ في ذلك ما قال ، كما مر ، فيلزم صدور مثل ذلك عن هذه الامة أيضا.

الثالث أن يكون الغرض رفع الاستبعاد الذي بني القائل كلامه عليه بأنه إذا جاز وقوع ذلك بعد كثير من الانبياء : ، فلم لم يجز وقوعه بعد نبينا (ص) فيكون سندا لمنع المقدمة التي أوردها بقوله : « وما كان الله ليفتن امة محمد » و لعل هذا بعد الثاني أظهر.

٣٧ ـ كا : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن أبي جعفر الاحول والفضيل بن يسار عن زكريا النقاض ، عن أبي جعفر ٧ قال : سمعته يقول : الناس صاروا بعد رسول الله (ص) بمنزلة من اتبع هارون ٧ ومن اتبع العجل ، وإن أبابكر دعا فأبي علي ٧ إلا القرآن وإن عمر دعا فأبي علي ٧ إلا القرآن ، وإن عثمان دعا فأبي علي ٧ إلا القرآن ، وأنه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدجال إلا سيجد من يبايعه ، ومن رفع راية ضلال فصاحبها طاغوت[١].

بيان ، قوله : « وإن أبابكر دعا » أي عليا ٧ إلى موافقته أو جميع الناس إلى بيعته وموافقته ، فلم يعمل أمير المؤمنين ٧ في زمانه إلا بالقرآن ولم يوافقه في بدعه.

٣٨ ـ كا : بهذا الاسناد ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر

[١]الكافى ٨ / ٢٩٦.