الامر والنهى والنفع والضر ، الذي قد مال إليه أكثر المسلمين ، ورضى بامامته أكثر الانصار والمهاجرين ، يجب طيه وستره ، ولا يجوز إذا عته ونشره ، والدواعي كلها متوفرة إلى إخفائه ، وترك إعلانه ، فأين هذا من المعارضة؟

ولو جوزنا في المعارضة أو غيرها من الامور أن يكون ولا تدعو الدواعى إلى اظهاره ، بل إلى طيه ونشره ، لم يجب القطع على انتفائه من حيث لم يظهر للكل ولم ينقله الجميع ، ولكنامتى وجدنا يسر رواية في ذلك نمنع لاجلها من القطع على انتفاء ذلك الامر وعلى انه لم يكن وسنشبع الكلام في السبب المانع من اظهار الخلاف واعلان النكير فيما يأتي بمشية الله.

فأما قولهم إن كل من يدعى عليه الخلاف فانه ثبت عنه قولا وفعلا الرضا بالبيعة ، وقد بينا وسنبين أن الامر بخلافه ، وأن الذى اعتمدوه من الكف عن النزاع ، ليس بدلالة على الرضا لانه وقع عن أسباب ملجئة ، وكذلك سائر ما يدعى من ولاية من تولى من قبل القوم ممن كان مقيما على خلافهم ، ومنكرا لامرهم.

وأما بناؤهم العقد الاول على الثاني ، وأنه لما ظهر في الثانى من الرضا والانقياد لطول الايام وتماديها مالم يظهر في الاول ، جاز أن يجعل أصلا له ، فالكلام على العقد الاول الذي ذكرناه مستمر في الثاني بعينه لان خلاف من حكينا خلافه وروينا عنه ما روينا ، هو خلاف في العقدين جميعا.

ثم لو سلمنا ارتفاع الخلاف على ما يقترحونه ، لكان ذلك لا يدل على الرضا إذا بينا ما أحوج إليه وألجأ إلى استعماله.

فأما قولهم : إن سعدا لا يعتد بخلافه من حيث طلب الامامة لنفسه وكان مبطلا في ذلك ، واستمر على هذه الطريقة ، فلا اعتبار بخلافه ، فليس بشئ يعول عليه ، لان أول ما في ذلك أن الذي ادعوه من « ان الائمة من قريش » ليس بمقطوع به ولا رواه أحد من أهل السير ، وخلاف سعد في الامامة والانصار خلاف واحد ونحن نبين ما ذكره أهل السير من خبر السقيفة ليعلم أن ما ادعوه