للحجة ، والا فالقوم كانوا مفتونين بالامارة مشغوفين بحب الرئاسة عازمين على منع العترة من حقوقهم ولذلك لم ينفذوا جيش أسامة حذرا أن يلحق الرسول الاكرم بالرفيق الاعلى في غيابهم فلا يمكنهم بعد ذلك تنفيذ نياتهم أو يشق عليهم ذلك ولذلك قالوا انما الرجل يهجر حين أمرهم باحضار الكتف والدواة ولذلك أرادوا أن يفتكوا به (ص) ولذلك ..

على انك قد عرفت فيما سبق ص ١٨٧ و ٢٧٣ أنه وهكذا أصحابه وشيعته احتجوا بحديث الغدير وسائر الايات النازلة في ولايته وامامته عند انكارهم لامر السقيفة ، وشارح النهج نفسه قد روى احتجاجه بحديث الغدير ، واعترف بأنه حق ثابت حيث قال في كلام له ٢ / ٦١ : « نحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدته أصحاب الشورى ـ يعنى بعد موت عمر ـ وتعديده فضائله وخصائصه التى بان بها منهم ومن غيرهم قد روى الناس فأكثروا ، والذى صح عندنا أنه لم يكن الامر كما روى من تلك التعديدات الطويلة لكنه قال لهم بعد أن بايع عبدالرحمن والحاضرون عثمان وتلكأ هو ٧ عن البيعة « ان لنا حقا ان نعطه نأخذه وان نمنعه نركب أعجاز الابل وان طال السرى » في كلام قد ذكره أهل السيرة وقد أوردنا بعضه فيما تقدم ، ثم قال لهم : أنشدكم الله أفيكم أحد آخى رسول الله بينه وبين نفسه غيرى؟ فقالوا : لا ، فقال : أفيكم أحد قال له رسول الله : من كنت مولاه فهذا مولاه غيرى؟ فقالوا : لا ، فقال : أفيكم أحد قال له رسول الله أنت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى غيرى؟ قالوا : لا ، إلى أن قال : قال ٧ : فأينا أقرب إلى رسول الله نسبا؟ قالوا : أنت .. »

فعلى هذا لا معنى لا نكاره النص وهو نفسه يروى نص الغدير والمؤاخاة والمنزلة ، ويعترف باحتجاجه عليه الصلاة والسلام بهذه النصوص المذكورة يوم الشورى ، فان الاحتجاج بالنص حيث ثبت ثبت النص ، من دون فرق بين أن يكون في مناشدة الشورى أو في الرحبة أو يوم الجمل أو يوم صفين ، فان شئت تفصيل ذلك فراجع الغدير المجلد الاول حيث أنه أثبت تواتر الحديث من دون ريب وترى أحاديث المناشدة من ص ٢١٣ ـ ١٥٩ وهكذا المجلد السادس من احقاق الحق ونصوص المناشدة من ص ٣٠٥ ـ ٣٤٠ ـ

على أن احتجاجه ـ روحى له الفداء ـ بالاولوية والاقربية ، كان في اثبات امامته