وإن ادعى مدع أن الخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من بين الناس وأنها مقصورة فيه ، ولا تنبغى لغيره ، لانها تتلو النبوة ، فقد كذب لان النبى ٩ قال : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ».

وإن ادعى مدع أنه مستحق للخلافة والامامة بقربه من رسول الله ٩ ثم هي مقصورة عليه وعلى عقبه ، يرثها الولد منهم عن والده ، ثم هي كذلك في كل عصر وزمان لا تصلح لغيرهم ، ولا ينبغي أن يكون لاحد سواهم إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ، فليس له ولا لولده ، وإن دنا من النبي نسبه ، لان الله يقول ـ وقوله القاضي على كل أحد : « إن أكرمكم عند الله أتقيكم » وقال رسول الله ٩ : « إن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وكلهم يد على من سواهم ».

فمن آمن بكتاب الله وأقر بسنة رسول الله ٩ فقد استقام وأناب ، وأخذ بالصواب ، ومن كره ذلك من فعالهم فقد خالف الحق والكتاب ، وفارق جماعة المسلمين فاقتلوه ، فان في قتله صلاحا للامة ، وقد قال رسول الله ٩ من جاء إلى امتي وهم جميع ففرقهم فاقتلوه ، واقتلوا الفرد كائنا من كان من الناس ، فان الاجتماع رحمة ، والفرقة عذاب ، ولا تجتمع أمتي على الضلال أبدا ، وإن المسلمين يد واحدة على من سواهم ، وأنه لا يخرج من جماعة المسلمين إلا مفارق ومعاند لهم ، ومظاهر عليهم أعداءهم فقد أباح الله ورسوله دمه وأحل قتله.

وكتب سعيد بن العاص باتفاق ممن أثبت اسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة في المحرم سنة عشرة من الهجرة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

ثم دفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة بن الجراح فوجه بها إلى مكة فلم تزل الصحيفة