الشرط في كون قرائن هذا الشكل منتجة أن يكون الصغرى موجبة أو في حكمها كما علمت و فيهما كلي أيهما كان و أنت تعلم أن قرائنه حينئذ تكون ستة لكن الستة تشترك في أن نتيجتها إنما تجب جزئية و لا يجب فيها- منها خ ل- كلي فإنك إذا قلت كل إنسان حيوان و كل إنسان ناطق لم يلزم أن يكون كل حيوان ناطق و لزم أن يكون بعضه ناطقا بأن ينعكس الصغرى أقول: لهذا الشكل أيضا في الإنتاج شرطان أحدهما كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة أي تكون سالبة يلزمها موجبة كما مر في الشكل الأول، و ذلك لأن الأصغر إذا كان ملاقيا للأوسط بالإيجاب كان حكم القدر الذي لاقى الوسط منه حكم الأوسط في ملاقاة الأكبر و مباينته و أما إذا كان مباينا للأوسط بالسلب كالفرس مثلا للإنسان فلا نعلم أن الأكبر المحمول على الأوسط هل يلاقيه كالحيوان أو يباينه كالناطق و كذلك المسلوب عنه كالصهال تارة و الحجر أخرى. و الشرط الثاني أن يكون إحدى المقدمتين كلية، و ذلك لكي يتحد مورد الحكمين من الأوسط و يتعدى الحكم بالأكبر إلى الأصغر فإنهما إن كانتا جزئيتين فقد احتمل أن يختلف المحكوم عليه من الأوسط في المقدمتين كما تقول بعض الحيوان إنسان أو بعضه فرس، أو لا يختلف كقولنا بعضه إنسان و بعضه ماش، و هذان الشرطان لا يجتمعان إلا في ست قرائن من الستة عشر الممكنة، و ذلك لأن الصغرى الموجبة الكلية تقترن بكل واحد من المحصورات الأربع، و الموجبة الجزئية تقترن بالكليتين منها فيكون جميعها ستة و لا ينتج إلا جزئية، و ذلك لأن الأصغر المحمول على الأوسط يحتمل أن يكون أعم منه كالحيوان على الإنسان و حينئذ لا يكون ملاقاة الأكبر كالناطق و لا مباينته كالفرس إلا