خاصة، و إن كانت خاصة فسواء كانت موجبة أو سالبة، و سواء كانت المطلقة عرفية عامة أو وجودية مثاله كل- ج- ب- بأحد الإمكانين و لا شي‌ء من- ا- ب- بالإطلاق المنعكس العام أو بالوجود، و بيانه إما بعكس الكبرى إلى المطلقة المنعكسة العامة لينتج من الشكل الأول لا شي‌ء من- ج- ا- بالإمكان العام كما ذكرناه و هو المطلوب، و إما بالخلف بأن يقول إن لم يكن لا شي‌ء من- ج- ا- بالإمكان العام فبعض- ج-- ا- بالضرورة و لا شي‌ء من- ا- ب- بالإطلاق المنعكس فليس بعض- ج- ب- بالضرورة و كان كل- ج- ب- بالإمكان هذا خلف. و إن كانت الكبرى وجودية منعكسة لم يحتج إلى اقتران في الخلف بل نقول إن نقيض النتيجة كاذبة لأنها تناقض الكبرى كما مر ذكره، و أما الافتراض كما في بعض النسخ فقد يمكن البيان به إذا كانت الصغرى جزئية، و الأظهر الخلف لأنه لا ضرورة إلى الافتراض هاهنا فإن الكبرى منعكسة اللهم إلا أن يحمل الافتراض على فرض كون الممكن موجودا بالفعل فيصير الاقتران من مطلقتين كبراهما سالبة منعكسة ثم ترد النتيجة إلى الإمكان، و أما إن كانت الصغرى مطلقة سالبة فالكبرى تكون لا محالة ممكنة موجبة و حكم هذا الاقتران مندرج فيما يجي‌ء بعد هذا الكلام.

قوله:

و إن لم تكن سالبة بل موجبة كيف كان ذلك لم يكن قياس إلا في تفصيل لا يحتاج إليه هاهنا معناه و إن لم يكن الكبرى سالبة مطلقة بل تكون موجبة إما مطلقة أو ممكنة لم يكن ذلك التأليف قياسا، و الممكنة الحقيقية لما كانت سالبتها و موجبتها متلازمتين‌