و إنما لم يذكر الكلي الطبيعي لأنه قد يكون موضوعا و ذلك في المهملات، و قد يكون جزءا من الموضوع و ذلك في المخصوصات و المحصورات، و بيانه أنه إذا أخذ مع لاحق شخصي مخصص كما في قولنا هذا الإنسان كان موضوعا لمخصوصة، و إن أخذ مع لاحق يقتضي عمومه و وقوعه على الكثرة فلا يخلو إما أن ينظر إلى تلك الطبيعة من حيث تقع على الكثرة، أو ينظر إلى الكثرة من حيث أن تلك الطبيعة مقولة عليها، و الأول هو الكلي العقلي، و الثاني إن كان حاصرا لجميع ما هي مقولة عليها أي يكون المراد كل واحد واحد مما يقال عليه- ج- أو يوصف بج كان كليا موجبا، و إلا فجزئيا موجبا، و الفاضل الشارح فهم من الكلية معنى الكل فأورد الفرق بين الكل و الكلي بما قيل من أن الكل متقوم بالأجزاء غير محمول عليها، و الكلي مقوم للجزئيات محمول عليها، و أن الأجزاء محصورة و الجزئيات بخلافها، و غير ذلك مما هو مذكور في مواضعه، و أورد أيضا الفرق بين الكل و كل واحد بأن كل واحد من العشرة ليس بعشرة، و الكل عشرة، و لفظة من في المثال يفيد التبعيض، و في قولنا كل واحد من- ج- يفيد التبيين فهذا المثال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم، و