إذا كانت الأشياء التي تحتاج إلى ذكرها معدودة و هي مقومات الشي‌ء لم يحتمل التحديد إلا وجها واحدا من العبارة التي تجمع المقومات على ترتيبها أجمع، و لم يمكن أن يوجز و لا أن يطول، لأن إيراد الجنس القريب يغني عن تعديد واحد واحد من المقومات المشتركة إذا كان اسم الجنس يدل على جميعها دلالة التضمن، ثم يتم الأمر بإيراد الفصول، و قد علمت أنه إذا زادت الفصول على واحد لم يحسن الإيجاز و الحذف إذا كان الغرض بالتحديد تصور كنه الشي‌ء كما هو، و ذلك يتبعه التمييز أيضا، ثم لو تعمد متعمد أو سها ساه أو نسي ناس اسم الجنس و أتى بدله بحد الجنس لم نقل إنه خرج عن أن يكون حادا مستعظمين صنيعه في تطويل الحد، فلا ذاك الإيجاز محمود كل ذلك الحمد، و لا هذا التطويل مذموم كل ذلك الذم إذا حفظ فيه الواجب من الجمع و الترتيب أقول: الوهم في هذا الفصل هو غلط جماعة من المنطقيين في تحديد الحد، و ذلك قولهم الحد قول وجيز دال على تفصيل المعاني التي يشتمل عليها مفهوم الاسم أو ما يجري مجراه، و التنبيه على فساد ذلك بما ذكره غنى عن الشرح و قد أفاد بقوله" إذا حفظ فيه الواجب من الجمع و الترتيب" فائدة و هي أن الحد لا يتم بجميع المقومات‌