شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٨٦
أن يوضع موضع ذلك النقيض قضية واحدة على وجه لا يخلو الحكم فيها عن إحدى تلك الجهات لو أمكن.
قوله:
فإذا قلنا فيها كل- ج- ب- أي على الوجه الذي ذكرناه كان نقيضه ليس إنما- إما خ ل- بالوجود كل- ج- ب- بل إما بالضرورة بعض- ج- ب- أو- ب- مسلوب عنه كذلك و في بعض النسخ" بل إما دائما بعض- ج- ب- أو- ب- مسلوب عنه كذلك" و الصحيح هو الأخير وحده و ذلك لأنه نقيض الوجودي اللادائم، و الأول ليس بنقيض لأحد الوجوديين بل إنما هو نقيض الممكن الخاص فلعل السهو إنما وقع من الناسخين، و مما يدل على أن الحق هو الأخير أنه أورد في نقائض باقي المحصورات دوام الطرفين لا ضرورتهما.
قوله:
و إذا قلنا فيها ليس و لا شيء من- ج- ب- أي على الوجه الذي ذكرناه كان نقيضه المقابل له ما يفهم من قولنا بعض- ج- دائما له إيجاب- ب- أو سلبه عنه لأنه إذا سيق الحكم أن كل- ج- ينفى عنه- ب- وقتا ما لا دائما فإنما يقابله أن يكون نفي دائما أو إثبات دائما و لا نجد له قضية لا قسمة فيها مقابله أو يعسر وجودها أي لا تجد قضية تشتمل على الدائمتين المختلفتين لا قسمة فيها بالسلب و الإيجاب لأنهما- في الكل و البعض خ ل- لا تتداخلان أو يعسر وجودها كما لو وضعت جهة تشتمل