و إن كانت تقع في مواضع كثيرة بحسب اختلاط الجهات المذكورة إلا أن جميعها يرجع إلى هذه المواضع الثلاثة. و من ضبط هذه الأصول التي ذكرناها فقد يقدر. على معرفة جميعها مفصلا إن ساعده التوفيق و الله المستعان.

[السادس‌] إشارة إلى الشكل الثاني‌

: اعلم أن الحق في هذا الشكل أنه لا قياس فيه من مطلقتين بالإطلاق العام و لا عن ممكنتين و لا عن خلط منهما، و لا شك في أنه لا قياس فيه من مطلقتين موجبتين أو سالبتين و لا عن ممكنتين كيف كانت بل إنما الخلاف أولا في المطلقتين إذا اختلفتا فيه في السلب و الإيجاب فإن الجمهور يظنون أنه قد يكون منهما قياس و نحن نرى [فيه‌] غير ذلك ثم في المطلقات الصرفة و الممكنات فإن الخلاف فيهما ذلك بعينه و لا قياس منهما عندنا في هذا الشكل أقول: هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف و الجهة لأن الإنسان و الفرس يشتركان في حمل الحيوانية عليهما و سلب الحجرية عنهما و لا يوجب حمل أحدهما على الآخر و الإنسان و الناطق يشتركان في ذلك الحمل و السلب بعينهما و لا يوجب سلب أحدهما عن الآخر و ذلك لأن الأشياء المتباينة و غير المتباينة قد تشترك في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما جميعا شي‌ء آخر فمن شرط الإنتاج أن يختلف الحكمان بحيث لا يصح جمعها على شي‌ء واحد حتى يجب منه تباين الطرفين و يفيد حكما سلبيا، و الجمهور ظنوا أن هذا الاختلاف هو الاختلاف بالإيجاب و السلب فحكموا بأن الشرط في إنتاج هذا الشكل اختلاف المقدمتين في الكيف، و الحق أن المختلفين في الكيف قد يجتمعان على الصدق كما في المطلقات و الممكنات و لا يلزم من اختلافهما تباين الطرفين فإذن الاختلاف في الكيف كيف كان لا يكفي في حصول هذا الشرط فهذا شرط، و يحتاج هذا الشكل في الإنتاج إلى شرط آخر و هو كون الكبرى كلية و ذلك لأن حصول الشرط الأول مع جزئية الكبرى لا يقتضي إلا المباينة بين الأصغر و بعض‌