يكون أحدهما المحمول على الآخر أو لا يكون بينهما تغاير أصلا بل هما بمنزلة لفظين مترادفين يعبران عن شي‌ء واحد و على التقدير الأول كان قولنا زيد مقتول بالسيف و السيف آلة حديدية في قوة قياس صورته زيد مقتول بالسيف و المقتول بالسيف هو المقتول بآلة حديدية و ينتج ما ذكرناه و على التقدير الثاني لا يكون ذلك قياسا و لا في قوته بل كان قولنا زيد مقتول بآلة حديدية الذي ظنناه نتيجة فهو بعينه قولنا زيد مقتول بالسيف الذي ظنناه مقدمة و حينئذ لم يكن بينهما فرق لأن محمولهما اسمان مترادفان إلا أن أحدهما يشتمل على جزء هو لفظة ما و الثاني يشتمل على جزء هو ما يقوم مقام ذلك اللفظ و المراد منهما شي‌ء واحد و قس عليه المثالين المذكورين و ما يجري مجراهما إلا أن المثال الثاني إنما يشبه الأول إذا قلنا فيه فالدرة فيما هو في البيت و يتوصل من ذلك إلى قولنا فالدرة في البيت بإضافة مقدمة أخرى إليه هي قولنا و كل ما هو فيما هو في البيت فهو في البيت على ما سيأتي فيما بعد إن شاء الله. و عن إشكاله الثاني أن الجواب الأول و هو أن الحيوان الذي هو الجنس غير الذي هو المقول على الإنسان حق لكن ليس وجه التغاير أن أحدهما بشرط لا شي‌ء و الثاني لا بشرط شي‌ء فإن كليهما لا بشرط شي‌ء فإن شرط الشي‌ء هاهنا يراد به ما من شأنه أن يدخل في مفهوم الحيوان عند صيرورته محصلا بل وجه التغاير أن أحدهما مأخوذ مع شي‌ء و إن لم يكن أخذ ذلك الشي‌ء شرطا في مفهومه ليتحصل، و الثاني ليس مأخوذا مع شي‌ء و إن جاز أن يؤخذ مع شي‌ء و بيانه أن الحيوان المقول على الإنسان ليس بعام و لا خاص إذ يمكن حمله على زيد كما أمكن حمله على الإنسان و الذي هو الجنس فهو من حيث هو جنس عام مركب من الأول و من معنى العموم العارض له فهو لا يحمل من حيث هو جنس على شي‌ء مما هو تحته و فرق بين ما يصلح لأن يعرض له ما يصيره جنسا و بين ما قد عرض له ذلك فالمحمول هو الأول و الجنس هو الثاني و ما أجاب به على سبيل الشك فهو الجواب و لكن ينبغي أن يفهم من المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضا محمولا على غيره أنه مشروط بذلك في صيرورته جنسا لا في كونه محمولا على الإنسان، و من المحمول على الإنسان فقط أنه محمول عليه فقط، و الأصوب أن يقال الحيوان‌