القياس قد يكون بألفاظ مسموعة، و قد يكون بأفكار ذهنية و كذلك القول فالقول المسموع جنس للقياس المسموع و الذهني للذهني و قد يورد الدال على الجنس بالاشتراك أو التشابه في حد ما هو كذلك، و القول الواحد الذي يلزم عنه قول كالقضية المستلزمة لعكسها ليس بقياس فالقياس هو المؤلف من أقوال، و ليس من شرط القياس أن يكون ما أورد فيه مسلما كما سيصرح به الشيخ بل من شرط كونه قياسا كونه بحيث إذا سلم ما أورد فيه لزم عنه النتيجة فإن المورد في الخلف لا يكون مسلما أصلا، و القول اللازم إنما يتبع الأقوال في الصدق دون الكذب كما مر في باب العكس و قوله" لزم عنه" يشمل ما يلزم لزوما بينا كما في القياسات الكاملة و ما يلزم لزوما غير بين كما في غيرها. قوله" لذاته" يفيد أنها لا تستلزم القول الآخر لإضمارها على قول لم يصرح به أو يكون بعضها في قوة قول آخر بل لكونها تلك الأقوال فحسب. و أما الأقوال التي يلزم عنها قول بشرط إضمار قول آخر كما سيأتي في قياس المساواة، و أما التي يلزم عنها قول لكون بعضها في قوة قول آخر فكما لو قلنا الجسم ممكن و الممكن محدث فالجسم ليس بقديم و إنما لزم عنها ذلك لكون الثاني منهما في قوة قولنا الممكن ليس بقديم، و قد يزاد في هذا الحد قيدان آخران فيقال: قول آخر متعين اضطرارا، و فائدة قيد التعين أن قولنا في الشكل الأول مثلا لا شي‌ء من الحجر بحيوان و كل حيوان جسم ليس بقياس إذ لا يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعا مع أنه‌