شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٦٢
لم يكن القسمة إلى الإيجاب و السلب فيها معتبرة، و إنما قال ذلك لأنا إذا قلنا لا شيء من- ج- ب- بالإمكان و كل- ا- ب- بالإطلاق لم يكن الرد إلى الشكل الأول بالعكس فإن الصغرى غير منعكسة و الكبرى تنعكس جزئية و إذا قلنا لا شيء من- ج-- ب- بالإطلاق و كل- ا- ب- بالإمكان أو كل- ج- ب- بالإطلاق و لا شيء من- ا- ب- بالإمكان انعكست الصغرى في الأول و أنتجت مع الكبرى لا شيء من- ا-- ج- بالإمكان و هي غير منعكسة فالنتيجة غير حاصلة و انعكست الكبرى في الأول و الصغرى في الثاني جزئيتين فالنتيجة على جميع التقديرات غير حاصلة و لا يمكن بيان شيء منها بالخلف لأن اقتران نقيض النتيجة و هو بعض- ج- ا- بالضرورة بكل واحدة من المقدمتين لا ينتج ما يناقض الأخرى فلذلك حكم الشيخ بأنها لا تكون أقيسة، و زعم صاحب البصائر أن اقتران الصغرى العرفية الوجودية السالبة بالكبرى الممكنة ينتج موجبة جزئية ممكنة عامة و هو بناء على مذهبه أعني القول بانعكاس الصغرى كنفسها فإن عكسها مع الكبرى ينتج من الشكل الأول ممكنة خاصة سالبة و ينعكس موجبتها إلى ما ادعاه قال و لا ينتج إذا كانت الصغرى عرفية عامة لأنها على تقدير كونها ضرورية تنتج مع الكبرى الممكنة ضرورية سالبة فيكون النتيجة محتملة للطرفين، و مما تبين فساد قوله بعد ما مر أنا نقول لا واحد من الكتاب بنائم لا دائما بل ما دام كاتبا و كل فرس نائم بالإمكان و لا نقول بعض