فليس يجب أن يتعدى الحكم من- ب- إلى- ج- تعديا بينا أقول: معناه أن كون إنتاج هذه القرائن و كون النتيجة تابعة للكبرى في الجهات المذكورة إنما يكون بينا إذا كان الأصغر داخلا بالفعل في الأوسط و ذلك يكون في الصغريات الفعلية موجبة كانت أو سالبة يلزمها موجبة فعلية، أما إذا كانت الصغرى بالإمكان فليس تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر تعديا بينا بل إنما يتعداه بالقوة فقط و يحتاج إلى بيان. و الحاصل أن قياسات هذا الشكل كاملة إذا كانت الصغرى فعلية، و غير كاملة إذا كانت ممكنة، و الصغرى التي يكون الحكم فيها بالقوة إما أن يؤلف مع كبرى أيضا بالقوة، أو مع كبرى فعلية و لكن غير ضرورية أو مع كبرى ضرورية فهذه ثلاث اختلاطات محتاجة إلى البيان و كان من عادة المنطقيين بيانها بالخلف و الرد إلى الاختلاطات الفعلية من الشكلين الآخرين و ليس فيه زيادة وضوح مع الاشتمال على خبط كثير و سوء ترتيب فعدل الشيخ من تلك الطريقة في هذا الكتاب و بينها ببيانات ثلاثة.

قوله:

لكنه إن كان الحكم على- ب- بالإمكان لكان هناك إمكان إمكان و هو قريب‌