الذي يوصف الموضوع به يوضع معه فإنه يشبه المحمول من حيث كونه وصفا للموضوع و يفارقه بأن المحمول وصف محمول عليه و هو وصف موضوع معه و لذلك الوصف نسبة إلى الموضوع كالمحمول بعينه في أنها لا تخلو من أن تكون إما واجبة أو ممكنة أو ممتنعة و لا بد للناظر في أحوال الموجهات من مراعاتها فإن الإغفال عنها مما يقتضي الفساد في أبواب العكس و القياسات المختلفة كما يجي‌ء بيانه. و اعلم أن نسبة المحمول إلى الموضوع غير نسبة الموضوع إليه، و الأولى هي المتعلقة بالحكم دون الثانية و لذلك اختصت بالنظر فيها.

قوله:

سواء كانت موجبة أو سالبة من أن يكون نسبته إلى الموضوع نسبة ضروري الوجود في نفس الأمر مثل الحيوان في قولنا الإنسان حيوان أو ليس بحيوان، أو نسبة ما ليس بضروري لا وجوده و لا عدمه مثل الكاتب في قولنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب، أو نسبة ضروري العدم مثل الحجر في قولنا الإنسان حجر الإنسان ليس بحجر فجميع مواد القضايا هي هذه: مادة واجبة، و مادة ممكنة، و مادة ممتنعة أقول، يشير إلى الأحوال الثلاثة المسماة بالوجوب و الإمكان و الامتناع و هو ظاهر.

قوله:

و نعني بالمادة هذه الأحوال الثلاثة التي تصدق عليها في الإيجاب و السلب هذه الثلاثة لو صرح بها يقول" و نعني بالمادة" مثلا الحالة التي للحيوان بالنسبة إلى الإنسان في نفس‌