هذان ينتجان لا شي‌ء من النائم بنائم و هو حق و هذا التأليف يفيد في هذا الموضع بعد أن يعلم أن الصغرى المطلقة الوصفية مع الكبرى العرفية السالبة ينتج سالبة وصفية في الشكل الأول.

قوله:

و أما على الوجهين الآخرين من الإطلاق فإن السالبة تنعكس على نفسها بهذه الحجة بعينها أما على الوجه الأول منهما فتقريره أن يقول قولنا لا شي‌ء من- ج-- ب- ما دام- ج- و لكن عرفيا عاما ينعكس إلى قولنا لا شي‌ء من- ب- ج- ما دام- ب- و إلا فبعض- ج- ب- و بالافتراض بعض- ج- ب- و قد كان لا شي‌ء من- ج- ب- ما دام- ج- هذا خلف أقول: إن التحقيق يقتضي أن يكون نقيض لا شي‌ء من- ب- ج- ما دام- ب- هو بعض- ب- ج- بالإطلاق العام الوصفي كما ذكرنا و إنما يكون عكسه و هو بعض- ج- ب- نقيضا لقولنا لا شي‌ء من- ج- ب- ما دام- ج- إذا كان ذلك العكس أيضا مطلقة عامة وصفية لأنه إن كانت مطلقة بحسب الذات أمكن اجتماعها مع لا شي‌ء من- ج- ب- ما دام- ج- على الصدق كما مر فهذه الحجة مبنية على انعكاس الموجبة الجزئية المطلقة الوصفية كنفسها، و الافتراض لا يفيد إلا الانعكاس المطلق لها أما كون العكس أيضا وصفية فمحتاج إلى بيان ثم نبينه بأن نقول:

إنا إذا قلنا بعض- ج- ب بالإطلاق الوصفي كان معناه أن شيئا مما يوصف- بج- فهو في بعض أوقات اتصافه- بج- يوصف- بب- و يلزم منه أن ذلك الشي‌ء في ذلك الوقت يكون موصوفا- بب- و- بج- فإذن بعض ما يوصف- بب- موصوف- بج-